شبکة تابناک الأخبارية: حصار قطاع غزة او حصار اي دولة او منطقة او مدينة يقطن فيها مواطنون عاديون امر مرفوض و يتعارض مع الأعراف الدولية و الشرائع السماوية و لا يقبل به اي شخص اذا كانت لديه ذرة من الإنسانية، ولكن تحويل موضوع الحصار او المساعدات إلى ذريعة للمتاجرة السياسية و استغلاله مادة إعلامية لممارسة الضغوط على قوى المعارضة او تحقيق مكاسب مادية هائلة من خلال جمع الأموال و المساعدات المادية و إرسال جزء منها و الاحتفاظ بالباقي في حسابات بعض الدول و المسئولين في المنطقة و العالم هو امر مرفوض ومدان و لابد من الوقوف ضده و فضحه وإدانته خاصة وان الكثير من التقارير التي اطلعنا عليها تؤكد هذه الحقيقة الى جانب ان بعض السفارات الفلسطينية التابعة بالأساس لاشراف السلطة الفلسطينية تحصل على أموال ومساعدات طائلة تحت شعار دعم المواطنين في قطاع غزة الا ان مثل هذه الأموال تذهب الى حسابات شخصية للسفراء و المسئولين الذين حصلوا على ثراء فاحش من المتاجرة بالقضية الفلسطينية و مد يد الشحاذة المؤدبة و الفخرية لقطاع غزة و للشعب الفلسطيني عموما
و في الآونة الأخيرة و منذ شهرين او اكثر انطلقت قافلة لمساعدة غزة أطلق عليها "آسيا 1" و بدأت من اليابان و النيبال وإندونيسيا شرق آسيا و امتدت الى باكستان ثم الهند و جالت هذه القافلة التي ضمت حوالي الف شخصاً مدن إيران من جنوبها الى شمالها، ثم انطلقت نحو تركيا وصولاً الى المدن و الموانئ السورية. و قطعت هذه القافلة اكثر من 10 آلاف كلم بهدف الوصول الى قطاع غزة و اصطحبت قافلة المساعدات معها سفينة محملة بألف طن من المواد الغذائية و الأدوية و المساعدات العينية
و اللافت في هذا السياق ان هندوس و مسلمين و مسيحيين شاركوا في هذه القافلة وان جميع هؤلاء و منذ اكثر من شهرين طافوا عشرات من مدن المنطقة و أقاموا في افخر الفنادق و حظوا بأفضل الضيافة الرسمية من دول المنطقة و أكدت التقارير الإعلامية ان 90% من هؤلاء كانوا بالأساس من موظفي الحكومات و الأجهزة العسكرية و العناصر الأمنية لدول في المنطقة حيث كانت هناك رغبة لدى بعض الدول إرسال هؤلاء بنية الحصول على تقارير ميدانية والمتاجرة كالعادة بالقضية الفلسطينية و جعل موضوع حصار غزة ذريعة لتحقيق مكاسب سياسية في داخل تلك الدول و الا ما الحاجة من تطويل مدة إرسال المساعدات و التشهير بها و إجراء لقاءات مع رؤساء و زعماء المنطقة و التقاط آلاف الصور التذكارية و الأفلام الوثائقية و كأن هذه القافلة ذاهبة للمريخ و ليس الى غزة عبر بوابة مصر، و لاثبات صحة ادعائنا هذا نشير ايضا الى النقاط التالية:
**من المؤسف جداً و وفقاً للحقائق والمعلومات التي نمتلكها لا توجد في اي من الدول العربية والإسلامية و لا حتى في الكثير من الدول الآسيوية بالإضافة الى تركيا منظمات مدنية او مؤسسات غير مرتبطة او بالأحرى غير خاضعة لسلطة الدولة، و هذا يعني و يؤكد من ان أية نشاطات لدعم غزة او اي جهة أخرى لابد ان تتم بالتنسيق مع الحكومات او الأنظمة التي تستغل بدورها مثل هذا الدعم سياسياً و إعلاميا لصالح مواقفها وسياستها داخل بلدانها فقط و بالتالي يفقد هذا الدعم مصداقيته في إطاره المعنوي و لا يعد دعما نابعا من دوافع دينية او إنسانية
** من المؤسف ايضاً ان المنظمات المدنية و الاتحادات و النقابات و المؤسسات الشعبية والخيرية اذا وجدت في الدول التي أشرنا إليها لا تملك اي قدرات مالية و إمكانيات مادية هائلة تمكنها من تنظيم قوافل مساعدات و شراء آلاف أطنان من المواد الغذائية و الأدوية و غيرها كما نشهدها و نسمع بها، و هذا يعيدنا للتأكيد مرة أخرى من ان نوايا المساعدات التي طرحت حتى الآن في مثل هذه المجالات كانت سياسية وإعلامية فقط، و من المؤسف كذلك ان نكشف هنا من ان الكثير من تلك المؤسسات والجماعات و الشخصيات التي تزعم و تثير تقديم الدعم الى غزة متورطة بأشكال مختلفة في دعم منظمات إرهابية و جماعات إجرامية مثل القاعدة و طالبان خاصة من قبل هذه المؤسسات و الجماعات الفاعلة في دول نفطية
** من حق الرأي العام و الإعلام و المواطنين المسائلة و الاستفسار عن مصير المساعدات المالية والعينية و المادية التي قدمها حتى الان ملايين من أبناء شعوب العالم طيلة العقود الماضية الى الشعب الفلسطيني و لاسيما في الآونة الأخيرة التي أرسلت خصيصا لعون الفلسطينيين في غزة اثر دمار بيوتهم و هدم المدارس وغيرها من المباني غير الحكومية، ففي مصر وحدها جمع المواطنون اكثر من ألف شاحنة مواد غذائية و مساعدات طبية خلال عدة ايام فقط لإرسالها الى غزة و تم جمع و إرسال مئات آلاف من أطنان المساعدات المادية و مئات ملايين من الدولارات إضافة الى الحلي والذهب و المجوهرات التي تبرعن به بنات و نساء من المنطقة و العالم لارسالها الى المنكوبين و المعوزين في غزة، و لكن النتيجة النهائية ماذا كانت ، هل وصلت حقاً هذه المساعدات او جزء ضئيل منها الى المواطنين في غزة او حتى في مناطق أخرى من فلسطين المحتلة ام ان السلع و البضائع بيعت في الأسواق الحرة او وزعت على غير أصحابها و محتاجيها و وضعت الأموال المرسلة في حسابات شخصيات و مسئولين و سماسرة يتاجرون بالقضية الفلسطينية و غيرها من قضايا المنطقة والعالم و منها ايضاً قضايا أخرى مثل دعم منكوبي الكوارث والزلازل و السيول؟
النظام المصري و باعتراف مسئوليه صادر و يصادر 90% من المساعدات والمواد الغذائية و الأدوية و مواد البناء التي وصلت الى موانئ و مناطق مصرية قريبة من غزة و زعم في الآونة الأخيرة انه اتلف عشرات آلاف من أطنان المساعدات التي وصلت من دول عربية و إسلامية في ميناء العريش و لم يتم إرسالها الى غزة بسبب ضغوط إسرائيل على النظام المصري و كذلك لا يعرف الرأي العام اين تذهب مئات آلاف من أطنان المساعدات التي تجمع بين فترة و أخرى بذريعة إرسالها الى غزة و ترفض إسرائيل و كذلك النظام المصري من دخول هذه المساعدات الى غزة عن طريق البحر و البر و الجو، فأين تذهب المساعدات و السلع و الأدوية الطبية غالية الثمن ، هل يلقى بها في البحر او يتم حرقها و إتلافها ام انها تباع في أسواق دول المنطقة و توضع عائداتها في حسابات مسئولين و سماسرة في المنطقة؟
اننا و من خلال إجراء حسابات بسيطة توصلنا الى هذه الحقيقة و هي ان المساعدات المالية و المادية التي اعلن عنها حتى الان من دول المنطقة و العالم اذا وصلت حقا الى غزة لاصبح أوضاع المواطنين في القطاع اكثر رخاء بعشرة أضعاف من الدول الأوروبية و لتم بناء مدن و عمارات و منازل عشرين ضعفا عما يوجد الان في القطاع من منازل و و أبنية، و لكننا ومن المؤسف بل من المخزي ان نرى و نسمع ونقرأ كل يوم عشرات الأخبار والتقارير المصورة و الموثقة التي تكشف الأوضاع المأسوية التي يعيشها الكثيرون في غزة وعدم حصولهم على اية مساعدات مزعومة بالإضافة الى نقصان شديد في الأدوية و منشآت البناء و المواد الغذائية
**للتذكير هنا فقط ان مؤتمر منح المساعدات لغزة الذي عقد في الدوحة عقب انتهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع اقر بتقديم دعم مالي فاق 3 مليارات دولار من الدول العربية والإسلامية (منحت قطر و السعودية و الإمارات اكثر من ملياري دولار حسب الزعم الإعلامي لهذه الدول). يا ترى ما هو مصير هذه الأموال التي اقتطعت من حقوق أبناء المنطقة و أوقفت فيها الكثير من المشاريع الإنمائية، هل وهبت الى المواطنين في غزة ام انها ذهبت الى حسابات خاصة للمسئولين و السماسرة بين الأطراف المعنية، ام انها كانت مجرد لعبة سياسية وادعاء إعلامي قامت به دول المنطقة لخدع الرأي العام للمواطنين و الزعم بتقديم الدعم للفلسطينيين للتغطية على مساومة أنظمة المنطقة مع إسرائيل و التآمر معها قبل و أثناء العدوان على غزة
حكومة حماس أعلنت رسميا حتى الآن من انها لم تتلق اي دعم مالي من اي دولة سوى من دولة واحدة. و هذا الدعم كما جاء في تقارير أمنية نشرت في الآونة الأخيرة يبلغ 25 مليون دولار شهرياً و تتم مضاعفة هذا المبلغ في الظروف الطارئة اي في فترة الحرب و المواجهة مع إسرائيل. و أعلنت حكومة حماس من إنها تنفق هذه المساعدات على موظفي الحكومة فقط بما فيهم قوى الأمن و الشرطة. و لم تؤكد حكومة حماس زعم دولة قطر من انها ترسل شهرياً 20 مليون دولار لهذه الحكومة. و عليه اذا كانت حكومة إسماعيل هنية لم تتلق الثلاثة مليارات دولارات من الدول العربية و الإسلامية، او بالأحرى لم يتم إنفاق مثل هذه الأموال لدعم المنكوبين في غزة، فهل يرضى الرأي العام في الدول العربية والإسلامية ان توضع هذه الأموال في الحساب الشخصي لحكومة محمود عباس و هل ان هذه الحكومة و ها انها بحاجة لكل هذه الأموال الطائلة و هي في حالة مساومة مع إسرائيل و تركع أمام سلطة أمريكا و يا ترى كيف تحول جميع المسئولين في الضفة الغربية من معدمين مالياً الى أغنى الأثرياء في الفترة الماضية وهل ان الزعم بتقديم الدعم المالي للمواطنين في غزة او عموم الفلسطينيين هو مجرد ادعاء أجوف لخدع الرأي العام و تقاسم الأموال بين بعض المسئولين و السماسرة السياسيين في المنطقة و الضفة الغربية؟. و نضيف هنا خبراً لا يخلو من الطرافة السياسية و هو ان الإدارة الأمريكية التي كانت تهدي و تمد إسرائيل بالقنابل الذكية المدمرة لقصف غزة و تدمير بيوتها و قتل مواطنيها هي ايضاً أعلنت عن تقديم دعم مالي قدره 20 مليون دولار لاعمار غزة بالإضافة الى مزاعم مشابهة طرحتها دول أوروبية و كندا في هذا السياق، و لا نسأل عن مصير مثل هذه الأموال لانها قطعاً لم و لن تصل الى أهالي غزة باي شكل من الأشكال
** التجارب الماضية أكدت ان الجهة الوحيدة و الأكثر اماناً لوصول المساعدات العينية والطبية الى غزة و مناطق أخرى من العالم ربما كانت منظمة الأمم المتحدة و المؤسسات التابعة لها و ربما أيضا الصليب الأحمر و بدرجة ثالثة منظمات الهلال الأحمر العربية و الإسلامية ، فقد أعلنت الأمم المتحدة عن جمع مساعدات في غزة بلغت 600 مليون دولار (وفقاً لتقرير رسمي لهذه المنظمة) و توزيع هذه المساعدات في غزة دون نفي او تكذيب مثل هذا الخير من قبل الجهات المعنية. ونرى من ان مؤسسات هذه المنظمة تمد يد العون و الإغاثة و لو جزئياً الى مناطق كثيرة في أفريقيا و باكستان وأفغانستان والعراق بالرغم من وجود ثغرات مؤسفة لتحويل جزء من المساعدات و المنح التي ترسل من دول و شعوب العالم عبر الأمم المتحدة الى مناطق و دول لا تستحقها ومن المؤسف نرى هذه السلع و المواد الغذائية و الطبية تباع في أسواق الكثير من الدول العربية و الإسلامية و مكتوب عليها عبارات بالعربية و الإنجليزية: مهداة من الأمم المتحدة، او عبارة : غير مخصص للبيع. . .
و مع هذا تظل الأمم المتحدة الطرف الأكثر اماناً و ضماناً لوصول المساعدات او جزء منها الى المناطق المنكوبة او التي تعرضت لحروب و مآسي بسبب جشع المسئولين و القائمين على موضوع التوزيع و الجهات المعنية لوصول المساعدات، وندعو في الوقت ذاته كافة الدول التي تفتقد لوجود منظمات و مؤسسات مدنية القبول بتأسيس مثل هذه المؤسسات شريطة ان تكون مستقلة عن سلطة النظام و الحكومة و حتى رغبات الشخصيات السياسية، و ان يكون هدف هذه المؤسسات إنساني بحت و ليس كما الوضع حاليا بهدف جمع المعلومات الاستخباراتية و كتابة التقارير الأمنية و العسكرية او استغلال واجهاتها و نشاطها لصالح تلك الحكومات والأنظمة التي تتاجر بالقضايا الإنسانية و تكرسها ايضا لقمع معارضيها او الانتقاص من حقوق شعوبها لصالح دول و منظمات وجماعات أخرى لا لشيء سوى التباهي و المتاجرة و التشدق بالدفاع عن حقوق الآخرين اكثر من الدفاع عن حقوق شعوبهم في بلدانهم
ان وجود المؤسسات المدنية يقطع الطريق ايضاً عن نشاط الكثير من المنظمات و المؤسسات التي تستغل الدين و أفعال الخير الواهية و القضايا الإنسانية المزعومة لجمع الأموال والمساعدات من الدول و الناس ثم وضعها في حسابات المنظمات الإرهابية والإجرامية مثل القاعدة و فروعها و الجماعات التي على شاكلتها، و هذا الأسلوب من المؤسف جداً انه لازال رائجاً و شائعاً جداً في العديد من الدول العربية النفطية بالإضافة الى مصر و دول أخرى، و لابد ان يعلم كافة المواطنين والمتبرعين حتى تحت عنوان الزكاة و رعاية الأرامل والأيتام اين تذهب أموالهم و هل هي توزع حقاً على المستحقين و المحتاجين لها ام انها تصل مباشرة الى الجماعات الإرهابية التي تحولها الى قنابل و صواريخ و متفجرات لقتل الأبرياء و إرعاب الناس و ربما تكون النتيجة ان الكثير من ضحايا التفجيرات و العمليات الإرهابية هم من المتبرعين أنفسهم و ذويهم ..