وكانت منظمات حقوق الإنسان تدين الصين في السابق لاعتمادها الأساسي على أخذ الأعضاء من السجناء المعدومين بدون موافقة مسبقة .
شبكة تابناك الاخبارية: ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الخميس أن الصين سوف تحظر تماما استئصال أعضاء من السجناء بعد اعدامهم ابتداء من العام المقبل .
ونقلت صحيفة « يونان شينشي باو « عن الطبيب هوانج جيفو القول الأربعاء:» ابتداء من أول كانون الثاني 2015 ، سوف يكون المصدر الوحيد للأعضاء البشرية في الصين هو تبرع المواطنين التطوعي بالأعضاء بعد الوفاة «. وكان هوانج ، مدير اللجنة الوطنية للتبرع بالأعضاء واللجنة الصينية للتبرع بالأعضاء وزراعتها ، مؤتمرا حول هذه الصناعة في مدينة كونمينج بإقليم يونان بجنوب غرب البلاد .
وتفيد الأرقام الرسمية بان عشرة آلاف عملية نقل أعضاء قانونية تتم في البر الرئيسي سنويا ولكن يوجد نحو 300 الف مريض على قوائم الانتظار .
وكانت منظمات حقوق الإنسان تدين الصين في السابق لاعتمادها الأساسي على أخذ الأعضاء من السجناء المعدومين بدون موافقة مسبقة .
وقال هوانج إن السجناء المحكوم عليهم بالإعدام مواطنون أيضا ويجب أن يكون لهم الحق في اختيار ما إذا كانوا يريدون التبرع بأعضائهم من عدمه .
وقال نائب وزير الصحة السابق إن المستشفيات والأطباء والأفراد الذين سيضبطون وهم ويوزعون وينقلون أعضاء السجناء سوف « يعاقبوا بشدة « . ورحبت منظمات حقوق الإنسان بالإعلان الأخير ولكن أبدوا بعض التحفظات.
وقالت مايا وانج ، الباحثة الصينية بمنظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان ، إن « هذه أنباء جيدة ولكن يجب ان نكون حذرين من هذا الإعلان.
وأضافت وانج : بالوضع في الاعتبار النقص الحاد في الأعضاء ، والمكاسب الضخمة التي تدرها عمليات شراء وبيع الأعضاء ، والفساد بين المسؤولين الحكوميين ، إلى جانب نظام عقوبة الاعدام المبهمة ، فقد لا تنتهي ممارسة استخدام أعضاء السجناء في القريب العاجل
النهاية
ونقلت صحيفة « يونان شينشي باو « عن الطبيب هوانج جيفو القول الأربعاء:» ابتداء من أول كانون الثاني 2015 ، سوف يكون المصدر الوحيد للأعضاء البشرية في الصين هو تبرع المواطنين التطوعي بالأعضاء بعد الوفاة «. وكان هوانج ، مدير اللجنة الوطنية للتبرع بالأعضاء واللجنة الصينية للتبرع بالأعضاء وزراعتها ، مؤتمرا حول هذه الصناعة في مدينة كونمينج بإقليم يونان بجنوب غرب البلاد .
وتفيد الأرقام الرسمية بان عشرة آلاف عملية نقل أعضاء قانونية تتم في البر الرئيسي سنويا ولكن يوجد نحو 300 الف مريض على قوائم الانتظار .
وكانت منظمات حقوق الإنسان تدين الصين في السابق لاعتمادها الأساسي على أخذ الأعضاء من السجناء المعدومين بدون موافقة مسبقة .
وقال هوانج إن السجناء المحكوم عليهم بالإعدام مواطنون أيضا ويجب أن يكون لهم الحق في اختيار ما إذا كانوا يريدون التبرع بأعضائهم من عدمه .
وقال نائب وزير الصحة السابق إن المستشفيات والأطباء والأفراد الذين سيضبطون وهم ويوزعون وينقلون أعضاء السجناء سوف « يعاقبوا بشدة « . ورحبت منظمات حقوق الإنسان بالإعلان الأخير ولكن أبدوا بعض التحفظات.
وقالت مايا وانج ، الباحثة الصينية بمنظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان ، إن « هذه أنباء جيدة ولكن يجب ان نكون حذرين من هذا الإعلان.
وأضافت وانج : بالوضع في الاعتبار النقص الحاد في الأعضاء ، والمكاسب الضخمة التي تدرها عمليات شراء وبيع الأعضاء ، والفساد بين المسؤولين الحكوميين ، إلى جانب نظام عقوبة الاعدام المبهمة ، فقد لا تنتهي ممارسة استخدام أعضاء السجناء في القريب العاجل
النهاية