شبکة تابناک الاخبارية: قدم الرئيس الايراني حسن روحاني مشروع الموازنة العامة للبلاد للعام الايراني القادم (يبدا في 21 اذار/مارس 2015) خلال حضوره اليوم الاحد اجتماع مجلس الشورى الاسلامي.
وفي مستهل الاجتماع تحدث الرئيس روحاني عن الاوضاع الاقتصادية في البلاد واهم النقاط المؤثرة في الميزانية وقال، ان اولى اولوياتنا في العام الحالي كانت خفض التضخم واعادة الاستقرار الى الاقتصاد، وسعينا للسيطرة على اهم العوامل المولدة للتضخم بدلا عن السيطرة على الاسعار باصدار القرارات.
واضاف، لقد اعلنا العام (الايراني) الماضي بان هدفنا هو خفض التضخم الى 35 بالمائة حتى نهاية ذلك العام والى 25 بالمائة حتى نهاية العام الجاري حيث كان البعض يعتقد في تلك الظروف باننا لن نصل الى هذه الاهداف، الا ان تحسن الظروف الاقتصادية تحقق بسرعة اكبر من المتوقع ووصلنا الى نسبة التضخم 35 بالمائة نهاية العام الماضي ومن ثم توصلنا قبل فترة الى 25 بالمائة وما نتوقعه هو خفضه الى اقل من 20 بالمائة حتى نهاية العام الجاري.
واوضح بان هذا الوضع تحقق في ضوء التوقعات الايجابية تجاه المستقبل والثقة بتدابير الحكومة في الاقتصاد، فالقاعدة النقدية هي خطنا الاحمر وان النظرة السابقة الى البنك المركزي كخزنة نقود قد تغيرت الان.
واضاف الرئيس روحاني، ان الحكومة تحملت المشاق الا انها لم تتجه نحو توفير المصادر من البنك المركزي، ونعتبر هذا الامر من مبادئ سياساتنا الاقتصادية وان النمو الاقتصادي لن يتحقق عبر السحب من البنك المركزي، مؤكدا بان الحكومة تعتبر خفض التضخم من منجزاتها الكبرى وهي عازمة على الحفاظ على ذلك.
يتبع...