شبكة تابناك الإخبارية : وصل الدكتور إبراهيم الجعفري، وزير الخارجية العراقية، إلى المنامة اليوم الجمعة على رأس وفد كبير للمشاركة في أعمال القمة العاشرة للمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية حول الأمن الإقليمي «حوار المنامة 2014» والتي تستمر حتى يوم الأحد المقبل.
ومن المقرر أن يناقش المشاركون جهود مكافحة الإرهاب والصراعات في كل من العراق وسوريا، إضافة إلى المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.
وكان الأمر اللافت في هذه القمة هو تدني مستوى التمثيل الأمريكي، عكس السنة السابقة، إذ اقتصر على نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي ماثيو سبنس، فيما ارتفع مستوى حضور بريطانيا التي ستمثل أكبر وفد في القمة برئاسة فيليب هاموند وزير الخارجية، بمعية مايكل فالون وزير الدفاع، والجنرال السير نيك هوتون رئيس الأركان البريطاني. فيما ستقتصر المشاركة الإيرانية على خبراء في الخارجية الإيرانية.
وأما العراق فيتمثل بمستوى عال، وهو التمثيل الذي طرح جملة من التساؤلات عن دوافعه.
سلطات المنامة التي تخضع للسلطات السعودية؛ لا تبتعد عن الموقف السعودي حيال العراق، وهي تشاطر الرياض رؤاها، بل إنها أصبحت تبعا للسعودية ومنذ أن احتلت القوات العسكرية السعودية البحرين في مارس من العام ٢٠١١ بهدف قمع الحراك الشعبي الذي اندلع في فبراير من ذلك العام. فكان ذلك التدخل العسكري سابقة في الثورات العربية، حيث لم تستعن أي من حكومات البلدان التي اجتاحتها انتفاضات؛ بجيوش خارجية للدفاع عن كرسي الحكم، إلا البحرين.
والبحرين لم تحضر مؤتمر قمة بغداد وبمستوى عال، بل شاطرت السعودية رأيها في ذلك. والبحرين تعتبر إحدى الدول التي ساهمت في انتشار الموجة الإرهابية والتكفيرية في المنطقة. فقد اتبعت سياسات طائفية ضد الشيعة في البحرين الذين عاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية، رغم أنهم يمثلون غالبية الشعب البحراني، وسعت لتغيير التركيبة الديمغرافية في البلاد عبر تجنيس الأجانب وفقا لسياسة طائفية بغيضة. والسلطات تروج للفكر التكفيري في البلاد، وتركت المنظمات الإرهابية تمارس نشاطها بحرية في البلاد، وغضت النظر عن تمويل قوى الإرهاب في العراق وسوريا، بل إنها تستخدم الإرهاب كورقة لإخافة الشيعة في البحرين.
وهي تمارس سياسات القمع ضد الشيعة، ومنذ عقود، وقد تصاعدت وتيرتها في الآونة الأخيرة عبر اعتقال النساء واستهداف عوائل الشهداء، فضلا عن اعتقالها لآلاف الناشطين ومحاربتها للقوى السياسية في البلاد، والتجاوز على حرمة رموز البلاد الدينية والسياسية. ولا تبدو السلطات التي تتمتع بدعم إقليمي وغربي واسع؛ بصدد إجراء إصلاحات في البلاد، وإنهاء الأزمة المتفاقمة في البلاد. ولذا، وفي ظل هذه الأوضاع؛ فإن مثل هذه المؤتمرات التي تعقد لا تهدف إلا إلى تلميع صورة النظام. والمشاركة العراقية، وعلى هذا المستوى العالي، تشكل دعما للنظام وتشجيعا له على الإستمرار في سياساته القمعية.
ولذلك، فإن حضور وزير الخارجية العراقي إلى المنامة خطوة غير محسوبة، ولا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، وتعكس تخبط السياسة الخارجية العراقية التي ينبغي أن تعتمد مبدأ المعاملة في المثل في التعاطي مع الدول. فعندما لا يحضر ملك البحرين القمة العربية في بغداد، والتي حضرها أمير الكويت، فينبغي الرد بالمثل، وإرسال وفد من الخبراء من وزارة الخارجية لحضور أعمال المؤتمر. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الموقف الأخلاقي يقتضي مقاطعة مثل هذا النظام الملطخة أياديه بدماء الأبرياء من أهل البحرين. فكيف يسوغ الجعفري لنفسه، وهو الذي ذاق مرارة نظام صدام حسين؛ أن يضع يده بيد نظام يستعين بفدائيي صدام الذين ملأ بهم الأجهزة الأمنية في البحرين، حيث قمع الأحرار فيها، واتبع ذات الأساليب في التعذيب والترهيب التي استخدمها نظام صدام المقبور.
إن الإنفتاح على دول الجوار ينبغي أن يخضع من جهة إلى قواعد وأسس ثابتة تحكم العلاقات الخارجية، وإلى رؤى تأخذ في الحسبان طبيعة الأنظمة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، والتخلص من نير الدكتاتوريات الحاكمة.