تتزامن تحديات اصلاح القوات الأمنية والجيش العراقي، مع التهديدات التي يطلقها تنظيم داعش الإرهابي، بعد سيطرته على الموصل في العاشر من حزيران الماضي.
شبكة تابناك الإخبارية : يلقي اقالة مسؤولين وضباط كبار في وزارة الداخلية العراقية، الضوء على تصميم وزير الداخلية محمد الغبان على اجتثاث الفساد من الوزارة ومؤسساتها، لاسيما وان الغبان يواجه ارثا ثقيلا من الفساد وعدم الكفاءة تسبّب فيه مسؤولون سابقون كانوا جزءا مهما من ماكنة الفساد في العراق.
وتتزامن تحديات اصلاح القوات الأمنية والجيش العراقي، مع التهديدات التي يطلقها تنظيم داعش الإرهابي، بعد سيطرته على الموصل في العاشر من حزيران الماضي.
وبموجب هذه التغييرات تم إعفاء 24 من قيادات وزارة الداخلية واحالتهم على التقاعد، على طريق إعادة هيكلة القوات الأمنية وجعلها أكثر فاعلية في مواجهة الإرهاب، بعد ان نخرها الفساد، والترهل.
ويقول محلل سياسي لـ"المسلة" ان اكبر عمليات الفساد في وزارة الداخلية كانت في حقبة جواد البولاني، الذي رسخ للفساد في الوزارة عبر استيراد جهاز مكتشف كرات الغولف، باعتباره سونارا للمتفجرات، وسمح للوزارة ان تكون إلعوبة بيد بعض التجار مثل فاضل الدباس".
وكانت مصادر صحافية، كشفت أن الشرطة الدولية "الانتربول" أصدرت مذكرة قبض بحق رجل الاعمال العراقي فاضل الدباس وأخيه علي على خلفية قضية تمويله لصفقة كاشف المتفجرات المزيف والذي راح ضحيته الآلاف من العراقيين.
وكشفت "المسلة" في شباط 2014، عدداً من الوثائق عبر تقارير إخباريّة في ملفات خاصة اماطت اللثام عنها، وبيّنت خلالها فساد صفقة جهاز الكشف عن المتفجرات الذي كان لشركة "واحة البادية" التي يملكها التاجر فاضل الدباس، الدور الرئيس في اتمام هذه الصفقة التي راح ضحيتها الآلاف من العراقيين منذ بدء العمل بالجهاز المزيف عام 2006.
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد تعاقدت العام 2007 على شراء أجهزة كشف المتفجرات (أي دي إي- 651) من شركة (أي تي سي إس) البريطانية.
وبحسب متابع للشأن الأمني العراقي في حديث لـ"المسلة"، فان "البولاني عمد الى اعتماد ضباط بلا كفاءة وعين المئات من المنتسبين على أساس المحسوبية والمنسوبية، وكان يعرف بشبكة الفساد في الوزارة لكنه لم يتحرك للقضاء عليها".
وعلى طريق القضاء على الفساد، اعفى أو أحال على التقاعد، رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي تولى منصبه قبل ثلاثة أشهر، عددا من كبار الضابط المسؤولين عن النكسة التي مني بها الجيش خلال هجوم تنظيم داعش على مناطق شمال ووسط العراق، في حزيران الماضي.
وتقول مصادر امنية لـ"المسلة" ان وزير الداخلية محمد الغبان، بدأ حملة تطهير للفساد في الوزارة ومؤسساتها، ويتزامن ذلك مع
الكشف عن وجود 50 ألف جندي وهمي في أربع فرق عسكرية.
وعلى طريق اصلاح المؤسسة الأمنية والعسكرية، أقدم العبادي أخيرا على تفكيك مكتب القائد العام، لكي يمارس سيطرته الفعلية على وزراتي الداخلية والدفاع.
ويرى المحلل السياسي لـ"المسلة" ان التغييرات التي يجريها الغبان ستساهم بشكل فاعل في الاستقرار الأمني وفي تعجيل هزيمة تنظيم داعش الارهابي.
وامر وزير الداخلية في إيداع ضابط كبير مسؤول عن رواتب وزارة الداخلية، في إشارة واضحة الى بدء حمة القضاء على الفساد المالي.
وبسبب ارث المسؤولين السباقين لاسيما في حقبة البولاني، فان هناك هدر كبير في الأموال بسبب الفساد في كشوف رواتب منتسبي الداخلية.
وشرع الغبان أيضا في زيارات ميدانية الى مناطق جرف النصر وفي مناطق القتال في صلاح الدين، ليصبح وزير ميدانيا، لا وزير مكاتب وهو الصورة العالقة في ا ذهان العراقيين لوزراء فساد سابقين في الوزارة.
وانفقت الحكومة العراقية مليارات الدولارات على جهود بناء القوات الأمنية العراقية لكن الفساد تسبب في هدر الجزء الأكبر منها.
ويتوقع محلل سياسي في حديث لـ"المسلة" ان يبدا الغبان فيفتح ملفات الفساد العالقة وتقديم مقترفي الفساد الى القضاء.
وتشير خطوات الغبان الى انه يدشن عهدا جديدا من اصلاح عميق الجذور لأجهزة الأمن عبر القضاء على الفساد وسوء الإدارة وتطهير المؤسسة الأمنية من المسؤولين الفاسدين وغير الاكفاء.
وتتزامن تحديات اصلاح القوات الأمنية والجيش العراقي، مع التهديدات التي يطلقها تنظيم داعش الإرهابي، بعد سيطرته على الموصل في العاشر من حزيران الماضي.
وبموجب هذه التغييرات تم إعفاء 24 من قيادات وزارة الداخلية واحالتهم على التقاعد، على طريق إعادة هيكلة القوات الأمنية وجعلها أكثر فاعلية في مواجهة الإرهاب، بعد ان نخرها الفساد، والترهل.
ويقول محلل سياسي لـ"المسلة" ان اكبر عمليات الفساد في وزارة الداخلية كانت في حقبة جواد البولاني، الذي رسخ للفساد في الوزارة عبر استيراد جهاز مكتشف كرات الغولف، باعتباره سونارا للمتفجرات، وسمح للوزارة ان تكون إلعوبة بيد بعض التجار مثل فاضل الدباس".
وكانت مصادر صحافية، كشفت أن الشرطة الدولية "الانتربول" أصدرت مذكرة قبض بحق رجل الاعمال العراقي فاضل الدباس وأخيه علي على خلفية قضية تمويله لصفقة كاشف المتفجرات المزيف والذي راح ضحيته الآلاف من العراقيين.
وكشفت "المسلة" في شباط 2014، عدداً من الوثائق عبر تقارير إخباريّة في ملفات خاصة اماطت اللثام عنها، وبيّنت خلالها فساد صفقة جهاز الكشف عن المتفجرات الذي كان لشركة "واحة البادية" التي يملكها التاجر فاضل الدباس، الدور الرئيس في اتمام هذه الصفقة التي راح ضحيتها الآلاف من العراقيين منذ بدء العمل بالجهاز المزيف عام 2006.
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد تعاقدت العام 2007 على شراء أجهزة كشف المتفجرات (أي دي إي- 651) من شركة (أي تي سي إس) البريطانية.
وبحسب متابع للشأن الأمني العراقي في حديث لـ"المسلة"، فان "البولاني عمد الى اعتماد ضباط بلا كفاءة وعين المئات من المنتسبين على أساس المحسوبية والمنسوبية، وكان يعرف بشبكة الفساد في الوزارة لكنه لم يتحرك للقضاء عليها".
وعلى طريق القضاء على الفساد، اعفى أو أحال على التقاعد، رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي تولى منصبه قبل ثلاثة أشهر، عددا من كبار الضابط المسؤولين عن النكسة التي مني بها الجيش خلال هجوم تنظيم داعش على مناطق شمال ووسط العراق، في حزيران الماضي.
وتقول مصادر امنية لـ"المسلة" ان وزير الداخلية محمد الغبان، بدأ حملة تطهير للفساد في الوزارة ومؤسساتها، ويتزامن ذلك مع
الكشف عن وجود 50 ألف جندي وهمي في أربع فرق عسكرية.
وعلى طريق اصلاح المؤسسة الأمنية والعسكرية، أقدم العبادي أخيرا على تفكيك مكتب القائد العام، لكي يمارس سيطرته الفعلية على وزراتي الداخلية والدفاع.
ويرى المحلل السياسي لـ"المسلة" ان التغييرات التي يجريها الغبان ستساهم بشكل فاعل في الاستقرار الأمني وفي تعجيل هزيمة تنظيم داعش الارهابي.
وامر وزير الداخلية في إيداع ضابط كبير مسؤول عن رواتب وزارة الداخلية، في إشارة واضحة الى بدء حمة القضاء على الفساد المالي.
وبسبب ارث المسؤولين السباقين لاسيما في حقبة البولاني، فان هناك هدر كبير في الأموال بسبب الفساد في كشوف رواتب منتسبي الداخلية.
وشرع الغبان أيضا في زيارات ميدانية الى مناطق جرف النصر وفي مناطق القتال في صلاح الدين، ليصبح وزير ميدانيا، لا وزير مكاتب وهو الصورة العالقة في ا ذهان العراقيين لوزراء فساد سابقين في الوزارة.
وانفقت الحكومة العراقية مليارات الدولارات على جهود بناء القوات الأمنية العراقية لكن الفساد تسبب في هدر الجزء الأكبر منها.
ويتوقع محلل سياسي في حديث لـ"المسلة" ان يبدا الغبان فيفتح ملفات الفساد العالقة وتقديم مقترفي الفساد الى القضاء.
وتشير خطوات الغبان الى انه يدشن عهدا جديدا من اصلاح عميق الجذور لأجهزة الأمن عبر القضاء على الفساد وسوء الإدارة وتطهير المؤسسة الأمنية من المسؤولين الفاسدين وغير الاكفاء.