نقلت تقارير إعلامية عن مصادر لم تسمها أن “الاعتراض جاء بناء على أن الحكم لا يستند على أي قانون أو نظام قضائي سعودي، فدعم المظاهرات في البحرين أو غيرها من البلدان غير مجرم في نظام السعودية”.
شبكة تابناك الإخبارية : أعلنت مصادر حقوقية متابعة لقضية الشيخ نمر النمر أنه تم أمس رفع لائحة اعتراض على الحكم الصادر بقتله تعزيرا إلى محكمة الاستئناف. كما نقل موقع الشيخ الرسمي هذا الخبر أمس. ويبدو الإعلان عن هذا "الاعتراض” مفاجأ إذ أن محمد باقر النمر شقيق الشيخ أعلن في ١٦ من نوفمبر أن اعتراضا مماثل تم رفعه حينها.
ونقلت تقارير إعلامية عن مصادر لم تسمها أن "الاعتراض جاء بناء على أن الحكم لا يستند على أي قانون أو نظام قضائي سعودي، فدعم المظاهرات في البحرين أو غيرها من البلدان غير مجرم في نظام السعودية”.
وأكدت هذه المصادر أن الهدف من الحكم بإعدام آية الله النمر بتقدير القاضي الشخصي، إنما "الغاية منه قتل الشيخ تحت غطاء قضائي”، موضحة أن الحكم يحتاج إلى تأييد محكمة الاستئناف أولاً ليصبح نافذا، ثم لمصادقة الملك عبدالله. وسيدرس خمسة قضاة من محكمة الاستئناف الاعتراض المقدم ومن ثم يصدرون قرارهم اما بتأييد الحكم أو إعادة المحاكمة.
يذكر أن هذا الحكم آثار موجة من الغضب وأدى إلى مظاهرات في دول عربية وأجنبية. كما وجهت فصائل عسكرية تهديدات مباشرة إلى الحكم السعودي تحذره من مغبة ارتكاب جريمة تصفية الشيخ النمر.
ونقلت تقارير إعلامية عن مصادر لم تسمها أن "الاعتراض جاء بناء على أن الحكم لا يستند على أي قانون أو نظام قضائي سعودي، فدعم المظاهرات في البحرين أو غيرها من البلدان غير مجرم في نظام السعودية”.
وأكدت هذه المصادر أن الهدف من الحكم بإعدام آية الله النمر بتقدير القاضي الشخصي، إنما "الغاية منه قتل الشيخ تحت غطاء قضائي”، موضحة أن الحكم يحتاج إلى تأييد محكمة الاستئناف أولاً ليصبح نافذا، ثم لمصادقة الملك عبدالله. وسيدرس خمسة قضاة من محكمة الاستئناف الاعتراض المقدم ومن ثم يصدرون قرارهم اما بتأييد الحكم أو إعادة المحاكمة.
يذكر أن هذا الحكم آثار موجة من الغضب وأدى إلى مظاهرات في دول عربية وأجنبية. كما وجهت فصائل عسكرية تهديدات مباشرة إلى الحكم السعودي تحذره من مغبة ارتكاب جريمة تصفية الشيخ النمر.