الصحيفة تطرقت إلى الوضع في البحرين خلال الفترة التي سبقت الإنتخابات، مشيرةً إلى تعليق السلطات لأنشطة جمعية الوفاق، وحظرها للمظاهرات الكبيرة. ونقلت عن جماعات المعارضة قولها بأن السلطات صعَّدت من حملة الاعتقالات والدعاوى الجنائية ضد المتظاهرين، مع وجود 150 شخصا يواجهون عقوبة السجن مدى الحياة ونحو 50 شخصا أسقطت عنهم الجنسية.
شبكة تابناك الإخبارية : نشرت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية مقالا اليوم الجمعة (٢١ نوفمبر) حول الإنتخابات المقرر إجراؤها يوم غد في البحرين، وجاء المقال تحت عنوان (أول انتخابات في البحرين منذ احتجاجات ٢٠١١)، وتطرقت الصحيفة فيه إلى الوضع في البحرين عشية الإنتخابات البرلمانية، ونقلت في بداية المقال عن عبدالجليل خليل، القيادي في جمعية الوفاق، قوله بأنه "لم تحدث مساءلة حول القمع، مع استمرار النهج الأمني الحكومي”.
الصحيفة تطرقت إلى الوضع في البحرين خلال الفترة التي سبقت الإنتخابات، مشيرةً إلى تعليق السلطات لأنشطة جمعية الوفاق، وحظرها للمظاهرات الكبيرة. ونقلت عن جماعات المعارضة قولها بأن السلطات صعَّدت من حملة الاعتقالات والدعاوى الجنائية ضد المتظاهرين، مع وجود 150 شخصا يواجهون عقوبة السجن مدى الحياة ونحو 50 شخصا أسقطت عنهم الجنسية.
الصحيفة أوردت اعتراضات قوى المعارضة على نظام الدوائر الإنتخابية التي اعتبرته "يصب في مصلحة الأقلية السنية التي تدعم النظام الملكي” مما يقوض أي فرصة لأحداث تغيير حقيقي. ورأت بأن النظام يكافح من أجل إعادة الإستقرار معتبرة أن "الإحتجاجات العنيفة في المناطق الشيعية تقوض الاستقرار”.
وبشأن الوضع الإقليمي قالت الصحيفة أن البحرين أصبحت "في الخط المتقدم في جبهة الصراع في الحرب الطائفية الباردة بين دول الخليج السنية ضد ايران الشيعية”، مشيرة إلى تقديم دول الخليج الدعم المالي للحكومة المثقلة في المنامة، "خشية أن المزيد من الديمقراطية (من الممكن) يمنح إيران انتصارا آخر في المنطقة”.
وأما بشأن العامل الدولي، فقد أكدت الفاينانشيال تايمز على "دعم القوى الغربية للأسرة الحاكمة” في البحرين، التي تستضيف القواعد البحرية للولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مشيرة إلى انضمام البحرين إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة ”الجهاديين السنة في سوريا والعراق”، على حدّ قولها.
وبشأن التراجع الأخير في أسعار النفط العالمية؛ فقد وضعت الصحيفة ذلك بوصفه أمراً "خطيرا (و) بشكل خاص بالنسبة للبحرين، التي تحتاج إلى أسعار تتراوح حول 125 دولار للبرميل لتحقيق التوازن في الميزانية، وإلا فإن العجز سيستمر”.
الصحيفة ذكَّرت بأن جمعية الوفاق فازت ب 64 في المائة من أصوات الناخبين في انتخابات 2006 و 2010، ولكنها وبسبب النظام الإنتخابي؛ لم تفز إلا ب 18 فقط من أصل 40 مقعدا في البرلمان.
وأشارت إلى التعديلات الأخيرة في نظام الدوائر الإنتخابية والتي اعتبرتها المعارضة "تقليصاً لفرصها في تأمين مقاعد كافية لموازنة نفوذ النواب الموالين للسلطة”، فيما رفضت الحكومة مطالب المعارضة أيضا للحد من سلطة مجلس الشورى المعين.
ونقلت الصحيفة عن جستين غنجلر، المحلل السياسي المقيم في الدوحة، قوله ”قررت المعارضة بعد كل التضحيات والعنف، بأن العودة إلى النظام من دون تغيير أسوأ من التواجد خارجه”.
وبشأن النشاطات الإرهابية في البحرين؛ أشارت الصحيفة إلى وجود قرابة "٣٠٠ مواطن من البحرين يقاتلون جنباً إلى جنب مع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا”. وأضافت بأن "الأسرة الحاكمة استغلت الجو الطائفي في أعقاب المظاهرات التي قادها الشيعة في عام 2011، للاعتماد على الجماعات السنية للحصول على الدعم السياسي”.
إلا أن الصحيفة وجدت في التهديد الداخلي لجماعة داعش والتطرف السني؛ بدايةً "لكسر القلق حول التدخل الإيراني المزعوم”.
واختتمت الصحيفة مقالها بتصريح لغنجلر وصف فيه السلطات بأنها "بارعة في استخدام القواعد القانونية واللوائح الإجرائية لتحديد منْ يمكنهم ومنْ لا يمكنهم المشاركة في السياسة الرسمية”.
الصحيفة تطرقت إلى الوضع في البحرين خلال الفترة التي سبقت الإنتخابات، مشيرةً إلى تعليق السلطات لأنشطة جمعية الوفاق، وحظرها للمظاهرات الكبيرة. ونقلت عن جماعات المعارضة قولها بأن السلطات صعَّدت من حملة الاعتقالات والدعاوى الجنائية ضد المتظاهرين، مع وجود 150 شخصا يواجهون عقوبة السجن مدى الحياة ونحو 50 شخصا أسقطت عنهم الجنسية.
الصحيفة أوردت اعتراضات قوى المعارضة على نظام الدوائر الإنتخابية التي اعتبرته "يصب في مصلحة الأقلية السنية التي تدعم النظام الملكي” مما يقوض أي فرصة لأحداث تغيير حقيقي. ورأت بأن النظام يكافح من أجل إعادة الإستقرار معتبرة أن "الإحتجاجات العنيفة في المناطق الشيعية تقوض الاستقرار”.
وبشأن الوضع الإقليمي قالت الصحيفة أن البحرين أصبحت "في الخط المتقدم في جبهة الصراع في الحرب الطائفية الباردة بين دول الخليج السنية ضد ايران الشيعية”، مشيرة إلى تقديم دول الخليج الدعم المالي للحكومة المثقلة في المنامة، "خشية أن المزيد من الديمقراطية (من الممكن) يمنح إيران انتصارا آخر في المنطقة”.
وأما بشأن العامل الدولي، فقد أكدت الفاينانشيال تايمز على "دعم القوى الغربية للأسرة الحاكمة” في البحرين، التي تستضيف القواعد البحرية للولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مشيرة إلى انضمام البحرين إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة ”الجهاديين السنة في سوريا والعراق”، على حدّ قولها.
وبشأن التراجع الأخير في أسعار النفط العالمية؛ فقد وضعت الصحيفة ذلك بوصفه أمراً "خطيرا (و) بشكل خاص بالنسبة للبحرين، التي تحتاج إلى أسعار تتراوح حول 125 دولار للبرميل لتحقيق التوازن في الميزانية، وإلا فإن العجز سيستمر”.
الصحيفة ذكَّرت بأن جمعية الوفاق فازت ب 64 في المائة من أصوات الناخبين في انتخابات 2006 و 2010، ولكنها وبسبب النظام الإنتخابي؛ لم تفز إلا ب 18 فقط من أصل 40 مقعدا في البرلمان.
وأشارت إلى التعديلات الأخيرة في نظام الدوائر الإنتخابية والتي اعتبرتها المعارضة "تقليصاً لفرصها في تأمين مقاعد كافية لموازنة نفوذ النواب الموالين للسلطة”، فيما رفضت الحكومة مطالب المعارضة أيضا للحد من سلطة مجلس الشورى المعين.
ونقلت الصحيفة عن جستين غنجلر، المحلل السياسي المقيم في الدوحة، قوله ”قررت المعارضة بعد كل التضحيات والعنف، بأن العودة إلى النظام من دون تغيير أسوأ من التواجد خارجه”.
وبشأن النشاطات الإرهابية في البحرين؛ أشارت الصحيفة إلى وجود قرابة "٣٠٠ مواطن من البحرين يقاتلون جنباً إلى جنب مع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا”. وأضافت بأن "الأسرة الحاكمة استغلت الجو الطائفي في أعقاب المظاهرات التي قادها الشيعة في عام 2011، للاعتماد على الجماعات السنية للحصول على الدعم السياسي”.
إلا أن الصحيفة وجدت في التهديد الداخلي لجماعة داعش والتطرف السني؛ بدايةً "لكسر القلق حول التدخل الإيراني المزعوم”.
واختتمت الصحيفة مقالها بتصريح لغنجلر وصف فيه السلطات بأنها "بارعة في استخدام القواعد القانونية واللوائح الإجرائية لتحديد منْ يمكنهم ومنْ لا يمكنهم المشاركة في السياسة الرسمية”.