شبكة تابناك الإخبارية : هي عملية الإقتراع الأولى في البحرين منذ الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح عام ألفين وأحد عش، لكن قدرتها على تهدئة التوترات بين الحكومة والمعارضة تبقى موضع شك.
أعداد المرشحين زادت عن أربع مئة، ولا تمثيل للمعارضة.
الأحزاب المعارضة الرئيسية قررت المقاطعة ولا سيما أن عدداً من قياداتها لا يزال خلف القضبان أو قيد المحاكمة.
المعارضة وصفت الانتخابات بالمسرحية الهزلية "جمعية الوفاق" التي جرى تعليق عملها بقرار قضائي قبل أقل من شهر عدّت العملية فاقدة لأبسط مقوّمات العدالة والشرعية.
برأيها لجأت السلطة إلى الانتخابات الصورية بهدف الهروب من الأزمة السياسية.
هذه الأوصاف بنظر وزير العدل البحريني خالد بن على آل خليفة لا يرى مبرراً واحداً منطقياً للمقاطعة، كما قال.
في ظل هذه التجاذبات برزت نسبة عالية من المرشحين المستقلين هم ثمانية وثمانون مرشحاً، في المقابل تراجعت مشاركة الجمعيات السياسية.
عدد المرشحين للإنتخابات الرابعة التي تشهدها المملكة زاد بنسبة ستة وعشرين في المئة عن الدورة السابقة عام ألفين وعشرة التوقعات حول نسبة المشاركة في الاقتراع، متضاربة الحكومة تتوقع إقبالاً كثيفاً على التصويت.
الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي السلمان قال إن السلطة عرضت على القيادات المعارضة المعتقلة المشاركة في الانتخابات مقابل إطلاق سراحها، لكنها رفضت هو لا يتوقع أكثر من ثلاثين في المئة كنسبة مشاركة في ما سماه: "الموت الانتخابي".
المصدر: الميادين