واشار زعيم تيار الاصلاح في العراق ابراهيم الجعفري خلال الجلسه الى الصعوبات التي عرقلت تشكيل الحكومة، املا ان تتجاوز العقبات التي تقف في طريقها مستقبلا.
شبکة تابناک الأخبارية: صوت البرلمان العراقي بالأغلبية العظمى اليوم الثلاثاء على التشکيلة الوزارية الجديدة برئاسة نوري المالکي.
وضمت الوزارة الجديدة 42 وزيرا وثلاثة نواب، وهم روزنوري شاويش (نائب رئيس الوزراء ، وزير التجارة وكالة)، وحسين الشهرستاني (نائب رئيس الوزراء ، وزير الكهرباء وكالة)، وصالح المطلك (نائب رئيس الوزراء).
اما الوزراء فهم: هوشيار زيباري - وزير الخارجية، وزير الدولة لشوؤن المراة
رافع العيساوي - وزير المالية
عبد الكريم لعيبي - وزير النفط
علي الاديب - وزير التعليم العالي ، وزير دولة للمصالحة الوطنية
هادي العامري - وزير النقل
محمد تميم - وزير التربية
مجيد حمد - وزير الصحة
احمد ناصر - وزير الصناعة والمعادن
عز الدين الدولة - وزير الزراعة
مهند السعدي - وزير الموارد المائية
محمد صاحب - وزير الاعمار والاسكان ، وزير البلديات وكالة
حسن الشمري - وزير العدل
محمد توفيق - وزير الاتصالات
نصار الربيعي - وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وزير التخطيط وكالة
سركوت صليوة - وزير البيئة
سعدون الدليمي - وزير الثقافة
لواء سميسم - وزير السياحة والاثار
محمد شياع - وزير حقوق الانسان
ديندار نجمان - وزير الهجرة والمهجرين ، وزير الدولة لشؤون منظمات
المجتمع المدني
علي الصجري - وزير الدولة للشؤون الخارجية
صفاء الدين الصافي - وزير الدولة لشؤون البرلمان
علي الدباغ - وزير الدولة الناطق باسم الحكومة العراقية
مظهر حسن - وزير دولة لشؤون المحافظات
حسن راضي - وزير دولة
بشرى حسين - وزير دولة
ضياء الاسدي - وزير دولة
عبد المهدي المطيري - وزير دولة
ياسين حمد - وزير دولة
صلاح مزاحم - وزير دولة
وقال نوري المالكي رئيس الوزراء خلال جلسة البرلمان ان الحكومة قد لا ترضي طموح المواطن، كونها شكلتْ في ظروف استثنائية.
ودعا المالكي البرلمان والكتل السياسية ومنظمات المجتمع المدني الى التعاون مع الحكومة الجديدة من اجل انجاح مهمتها ، مؤكدا انها ستكون افضل من الحكومة السابقة.
ووجه رئيس الحكومة العراقية الجديدة انتقادات الى جميع قادة الكتل السياسية لعدم ترشيحهم نساء لشغل الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة.
وقال المالكي: اجلت التصويت على بعض الحقائب الوزارية لسببين ، الاول هو عدم ترشيح قادة الكتل السياسية جميع لشخصيات نسوية لشغل الحقائب الوزارية رغم طلبي منهم ذلك.
واضاف: كنت اتمنى ان يكون عدد النساء في الحكومة الجديدة اكثر من عدد النساء في الحكومة الماضية ، حيث كان عددهن 4 نساء ، لكني فوجئت بترشيح امراة واحدة للحكومة الحالية ، وسوف لن احضر الى البرلمان ثانية ما لم يتم ترشح نساء للوزارات التي تم تاجيل التصويت عليها.
واوضح ان السبب الثاني الذي جعلني اؤخر بعض الحقائب الوزارية هو ان عددا منهم تم ترشيحه من دون معرفة مسبقة عنه ، لذلك تم التاجيل من اجل اختيار الافضل ، وساستمر بدراسة الملفات.
وكانت النائبة الاء طالباني انتقدت في كلمتها باسم نائبات البرلمان، والتي القتها قبل المالكي، خلو التشكيلة من اي امراة.
وبدا التصويت بمنح الثقة على التشكيلة الحكومية الجديدة الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت غرينتش).
وشارك في الجلسة عدد كبير من رؤساء البعثات الدبلوماسية في العراق ورؤساء الكتل السياسية.
واشار زعيم تيار الاصلاح في العراق ابراهيم الجعفري خلال الجلسه الى الصعوبات التي عرقلت تشكيل الحكومة، املا ان تتجاوز العقبات التي تقف في طريقها مستقبلا.
وقال الجعفري ان دولة القانون تعني ان یتحول القانون الى عرف ساند في البيت والشارع والمؤسسات العراقیة.
واكد الجعفري: ان الحكومة هي موقع الشعب باكمله وعلى الوزير ان يستغل موقعه لخدمة الشعب قائلا:سنساعد في دعم الحكومة ولن نالو في ذلك جهدا لاستمرار المسيرة.
بدوره، اكد اياد علاوي رئيس القائمة العراقية دعم قائمته لتشكيل الحكومة الجديدة، مطالبا باقي الكتل السياسية في البلاد ان تتعاون من اجل تحقيق شراكة حقيقية.
وضمت الوزارة الجديدة 42 وزيرا وثلاثة نواب، وهم روزنوري شاويش (نائب رئيس الوزراء ، وزير التجارة وكالة)، وحسين الشهرستاني (نائب رئيس الوزراء ، وزير الكهرباء وكالة)، وصالح المطلك (نائب رئيس الوزراء).
اما الوزراء فهم: هوشيار زيباري - وزير الخارجية، وزير الدولة لشوؤن المراة
رافع العيساوي - وزير المالية
عبد الكريم لعيبي - وزير النفط
علي الاديب - وزير التعليم العالي ، وزير دولة للمصالحة الوطنية
هادي العامري - وزير النقل
محمد تميم - وزير التربية
مجيد حمد - وزير الصحة
احمد ناصر - وزير الصناعة والمعادن
عز الدين الدولة - وزير الزراعة
مهند السعدي - وزير الموارد المائية
محمد صاحب - وزير الاعمار والاسكان ، وزير البلديات وكالة
حسن الشمري - وزير العدل
محمد توفيق - وزير الاتصالات
نصار الربيعي - وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وزير التخطيط وكالة
سركوت صليوة - وزير البيئة
سعدون الدليمي - وزير الثقافة
لواء سميسم - وزير السياحة والاثار
محمد شياع - وزير حقوق الانسان
ديندار نجمان - وزير الهجرة والمهجرين ، وزير الدولة لشؤون منظمات
المجتمع المدني
علي الصجري - وزير الدولة للشؤون الخارجية
صفاء الدين الصافي - وزير الدولة لشؤون البرلمان
علي الدباغ - وزير الدولة الناطق باسم الحكومة العراقية
مظهر حسن - وزير دولة لشؤون المحافظات
حسن راضي - وزير دولة
بشرى حسين - وزير دولة
ضياء الاسدي - وزير دولة
عبد المهدي المطيري - وزير دولة
ياسين حمد - وزير دولة
صلاح مزاحم - وزير دولة
وقال نوري المالكي رئيس الوزراء خلال جلسة البرلمان ان الحكومة قد لا ترضي طموح المواطن، كونها شكلتْ في ظروف استثنائية.
ودعا المالكي البرلمان والكتل السياسية ومنظمات المجتمع المدني الى التعاون مع الحكومة الجديدة من اجل انجاح مهمتها ، مؤكدا انها ستكون افضل من الحكومة السابقة.
ووجه رئيس الحكومة العراقية الجديدة انتقادات الى جميع قادة الكتل السياسية لعدم ترشيحهم نساء لشغل الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة.
وقال المالكي: اجلت التصويت على بعض الحقائب الوزارية لسببين ، الاول هو عدم ترشيح قادة الكتل السياسية جميع لشخصيات نسوية لشغل الحقائب الوزارية رغم طلبي منهم ذلك.
واضاف: كنت اتمنى ان يكون عدد النساء في الحكومة الجديدة اكثر من عدد النساء في الحكومة الماضية ، حيث كان عددهن 4 نساء ، لكني فوجئت بترشيح امراة واحدة للحكومة الحالية ، وسوف لن احضر الى البرلمان ثانية ما لم يتم ترشح نساء للوزارات التي تم تاجيل التصويت عليها.
واوضح ان السبب الثاني الذي جعلني اؤخر بعض الحقائب الوزارية هو ان عددا منهم تم ترشيحه من دون معرفة مسبقة عنه ، لذلك تم التاجيل من اجل اختيار الافضل ، وساستمر بدراسة الملفات.
وكانت النائبة الاء طالباني انتقدت في كلمتها باسم نائبات البرلمان، والتي القتها قبل المالكي، خلو التشكيلة من اي امراة.
وبدا التصويت بمنح الثقة على التشكيلة الحكومية الجديدة الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت غرينتش).
وشارك في الجلسة عدد كبير من رؤساء البعثات الدبلوماسية في العراق ورؤساء الكتل السياسية.
واشار زعيم تيار الاصلاح في العراق ابراهيم الجعفري خلال الجلسه الى الصعوبات التي عرقلت تشكيل الحكومة، املا ان تتجاوز العقبات التي تقف في طريقها مستقبلا.
وقال الجعفري ان دولة القانون تعني ان یتحول القانون الى عرف ساند في البيت والشارع والمؤسسات العراقیة.
واكد الجعفري: ان الحكومة هي موقع الشعب باكمله وعلى الوزير ان يستغل موقعه لخدمة الشعب قائلا:سنساعد في دعم الحكومة ولن نالو في ذلك جهدا لاستمرار المسيرة.
بدوره، اكد اياد علاوي رئيس القائمة العراقية دعم قائمته لتشكيل الحكومة الجديدة، مطالبا باقي الكتل السياسية في البلاد ان تتعاون من اجل تحقيق شراكة حقيقية.