دعا وزراء داخلية مجلس التعاون لدول الخليج العربية جماعة “أنصار الله” (الحوثي) اليمنية إلى إعادة كافة المقار والمؤسسات الرسمية إلى الدولة اليمنية، قائلين إن دولهم “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التدخلات الخارجية الفئوية”.
شبكة تابناك الإخبارية : دعا وزراء داخلية مجلس التعاون لدول الخليج العربية جماعة "أنصار الله”
(الحوثي) اليمنية إلى إعادة كافة المقار والمؤسسات الرسمية إلى الدولة
اليمنية، قائلين إن دولهم "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التدخلات الخارجية
الفئوية”.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده الوزراء في مدينة جدة السعودية، مساء الأربعاء، بناء على توجيه قادة دول المجلس، بحسب وكالة الأنباء السعودية، وذلك للنظر في ما يشهده اليمن (الجار الجنوبي للسعودية) من أحداث، وتقييم المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية ومخاطرها وانعكاساتها المباشرة على الأمن المحلي والإقليمي لدول المجلس.
وأعرب وزراء داخلية دول الخليج عن شجبهم لـ”الأعمال التي تمت في اليمن الشقيق بقوة السلاح”، واستنكروا "عمليات النهب والتسلط على مقدرات الشعب اليمني”.
ودعوا إلى "ضرورة إعادة كافة المقار والمؤسسات الرسمية للدولة اليمنية وتسليم كافة الأسلحة وكل ما تم نهبه من عتاد عسكري وأموال عامة وخاصة”، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
وقالوا إن "دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التدخلات الخارجية الفئوية، حيث إن أمن اليمن وأمن دول المجلس يعتبر كل لا يتجزأ”.
وشارك في الاجتماع، الذي تراسه وزير الداخلية السعودي، محمد بن نايف بن عبد العزيز، وزراء داخلية كل من الإمارات الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، والبحرين راشد بن عبد الله آل خليفة، وسلطنة عمان حمود بن فيصل، وقطر عبد الله بن ناصر بن خليفة، والكويت محمد الخالد الصباح.
كما شارك في الاجتماع رئيس الاستخبارات العامة السعودية، خالد بن بندر بن عبد العزيز، ونائب وزير الخارجية، عبد العزيز بن عبد الله بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مساعد بن محمد العيبان.
وقع الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، على اتفاق مع جماعة الحوثي، بحضور مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، ومندوبي الحوثيين، وبعض القوى السياسية اليمنية.
ومن أبرز بنود هذا الاتفاق، تشكيل حكومة كفاءات في مدة أقصاها شهر، وتعيين مستشار لرئيس الجمهورية من الحوثيين وآخر من الحراك الجنوبي السلمي، وخفض سعر المشتقات النفطية، وجرى تنفيذ البندين الأخيرين.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده الوزراء في مدينة جدة السعودية، مساء الأربعاء، بناء على توجيه قادة دول المجلس، بحسب وكالة الأنباء السعودية، وذلك للنظر في ما يشهده اليمن (الجار الجنوبي للسعودية) من أحداث، وتقييم المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية ومخاطرها وانعكاساتها المباشرة على الأمن المحلي والإقليمي لدول المجلس.
وأعرب وزراء داخلية دول الخليج عن شجبهم لـ”الأعمال التي تمت في اليمن الشقيق بقوة السلاح”، واستنكروا "عمليات النهب والتسلط على مقدرات الشعب اليمني”.
ودعوا إلى "ضرورة إعادة كافة المقار والمؤسسات الرسمية للدولة اليمنية وتسليم كافة الأسلحة وكل ما تم نهبه من عتاد عسكري وأموال عامة وخاصة”، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
وقالوا إن "دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التدخلات الخارجية الفئوية، حيث إن أمن اليمن وأمن دول المجلس يعتبر كل لا يتجزأ”.
وشارك في الاجتماع، الذي تراسه وزير الداخلية السعودي، محمد بن نايف بن عبد العزيز، وزراء داخلية كل من الإمارات الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، والبحرين راشد بن عبد الله آل خليفة، وسلطنة عمان حمود بن فيصل، وقطر عبد الله بن ناصر بن خليفة، والكويت محمد الخالد الصباح.
كما شارك في الاجتماع رئيس الاستخبارات العامة السعودية، خالد بن بندر بن عبد العزيز، ونائب وزير الخارجية، عبد العزيز بن عبد الله بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مساعد بن محمد العيبان.
وقع الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، على اتفاق مع جماعة الحوثي، بحضور مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، ومندوبي الحوثيين، وبعض القوى السياسية اليمنية.
ومن أبرز بنود هذا الاتفاق، تشكيل حكومة كفاءات في مدة أقصاها شهر، وتعيين مستشار لرئيس الجمهورية من الحوثيين وآخر من الحراك الجنوبي السلمي، وخفض سعر المشتقات النفطية، وجرى تنفيذ البندين الأخيرين.