كما شدد الدبلوماسي الروسي على أن الجانب الروسي سيواصل متابعته بانتباه لمهمة الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن حقوق الإنسان وسيادة القانون في أوكرانيا.
شبكة تابناك الاخبارية: رحبت موسكو الأربعاء بقانون الوضع الخاص لمناطق جنوب شرق أوكرانيا (دونباس) الذي أقرته كييف، محذرة في الوقت ذاته من مغبة إضفاء تعديلات عليه قد تعيد الوضع إلى المواجهة.
وجاء في بيان للخارجية الروسية :"هذا القانون خطوة في الاتجاه الصحيح وينسجم مع روح اتفاق جنيف بين روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في 17 أبريل/ نيسان وإعلان برلين في 2 يوليو/ تموز".
وحذرت الخارجية في بيانها من مغبة قيام بعض السياسيين الأوكرانيين بإلغاء القانون أو إضفاء تعديلات عليه ما سيؤدي إلى إعادة الوضع للمواجهة في جنوب شرق أوكرانيا ومن شأن ذلك أن يقوض جهود المجتمع الدولي لتطبيع الوضع.
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء قال قسطنطين دولغوف، مفوض الخارجية الروسية لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون إن "تقرير الأمم المتحدة حول مقتل 3171 شخصا على الأقل بمن فيهم 27 طفلا في أوكرانيا قبل 11 سبتمبر/أيلول يثير استياء وقلقا".
وأكد دولغوف أنه لا يمكن السماح بمواصلة قتل سكان في جنوب شرق أوكرانيا.
كما شدد الدبلوماسي الروسي على أن الجانب الروسي سيواصل متابعته بانتباه لمهمة الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن حقوق الإنسان وسيادة القانون في أوكرانيا.
النهاية
وجاء في بيان للخارجية الروسية :"هذا القانون خطوة في الاتجاه الصحيح وينسجم مع روح اتفاق جنيف بين روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في 17 أبريل/ نيسان وإعلان برلين في 2 يوليو/ تموز".
وحذرت الخارجية في بيانها من مغبة قيام بعض السياسيين الأوكرانيين بإلغاء القانون أو إضفاء تعديلات عليه ما سيؤدي إلى إعادة الوضع للمواجهة في جنوب شرق أوكرانيا ومن شأن ذلك أن يقوض جهود المجتمع الدولي لتطبيع الوضع.
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء قال قسطنطين دولغوف، مفوض الخارجية الروسية لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون إن "تقرير الأمم المتحدة حول مقتل 3171 شخصا على الأقل بمن فيهم 27 طفلا في أوكرانيا قبل 11 سبتمبر/أيلول يثير استياء وقلقا".
وأكد دولغوف أنه لا يمكن السماح بمواصلة قتل سكان في جنوب شرق أوكرانيا.
كما شدد الدبلوماسي الروسي على أن الجانب الروسي سيواصل متابعته بانتباه لمهمة الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن حقوق الإنسان وسيادة القانون في أوكرانيا.
النهاية