وأضافت “كان المدافع عن حقوق الإنسان قد أُدين على خلفية اتهامات من بينها “محاولة النيل من سلطة الملك”، و“العمل ضد الأمن والاستقرار الوطني”، و“إثارة الاشتباكات والخلافات بين المواطنين”، و “إثارة الصراع الطائفي والدعوة إلى احتجاجات ومسيرات”.
شبكة تابناك الاخبارية: خفّضت محكمة سعودية الحكم ضدّ مدافع حقوق الإنسان فاضل المناسف من 15 سنة إلى 14 سنة، "وذلك بعد مراجعة محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة للحكم”، وفق ما أفادت منظمة فرونت لاين.
وكان حكما ضد المناسف صدر في 17 أبريل الماضي قضى بسجنه 15 سنة، تليها 15 سنة أخرى حظر للسفر، مع غرامة مالية قدرها مائة ألف ريال سعودي. وقد أمرت المحكمة بتخفيف طفيف للحكم ليصبح 14 سنة سجن، تليها 14 سنة حظر للسفر، مع نفس مقدار الغرامة المالية.
وقالت فرونت لاين بأن "فاضل المناسف، هو كاتب ومدوّن وعضو مؤسس لـ مركز العدالة لحقوق الإنسان، وهي منظمة (سعودية) غير حكومية تقوم برصد انتهاكات حقوق الإنسان وتوفير الدعم للضحايا. و فاضل هو رهن الاحتجاز منذ اعتقاله في 2 أكتوبر 2011″.
وأضافت "كان المدافع عن حقوق الإنسان قد أُدين على خلفية اتهامات من بينها "محاولة النيل من سلطة الملك”، و"العمل ضد الأمن والاستقرار الوطني”، و"إثارة الاشتباكات والخلافات بين المواطنين”، و "إثارة الصراع الطائفي والدعوة إلى احتجاجات ومسيرات”.
ويُعنى بهذه التهم المقالات التي نشرها المدافع عن حقوق الإنسان على شبكة الانترنت، علاوة على رفضه تقديم أسماء الأشخاص الذين شاركوا في المسيرات. كما أدين فاضل المناسف أيضا لمرافقتة الصحفيين الأجانب في الاحتجاجات والتواصل مع وسائل الاعلام الاجنبية. ويحق لفاضل المناسف التقدم بطلب الاستئناف خلال ثلاثين يوما”.
وأبدت المنظمة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان "شديدة القلق إزاء الحكم الصادر بسجن فاضل المناسف وحظره من السفر”، واعتبرت "أن السبب المباشر لإدانة وسوء معاملة المدافع عن حقوق الإنسان هو عمله المشروع و السلمي في مجال حقوق الإنسان، وحثت "السلطات في المملكة العربية (السعودية) على مراجعة االحُكم وإسقاطه، وإطلاق سراح فاضل المناسف”.
النهاية
وكان حكما ضد المناسف صدر في 17 أبريل الماضي قضى بسجنه 15 سنة، تليها 15 سنة أخرى حظر للسفر، مع غرامة مالية قدرها مائة ألف ريال سعودي. وقد أمرت المحكمة بتخفيف طفيف للحكم ليصبح 14 سنة سجن، تليها 14 سنة حظر للسفر، مع نفس مقدار الغرامة المالية.
وقالت فرونت لاين بأن "فاضل المناسف، هو كاتب ومدوّن وعضو مؤسس لـ مركز العدالة لحقوق الإنسان، وهي منظمة (سعودية) غير حكومية تقوم برصد انتهاكات حقوق الإنسان وتوفير الدعم للضحايا. و فاضل هو رهن الاحتجاز منذ اعتقاله في 2 أكتوبر 2011″.
وأضافت "كان المدافع عن حقوق الإنسان قد أُدين على خلفية اتهامات من بينها "محاولة النيل من سلطة الملك”، و"العمل ضد الأمن والاستقرار الوطني”، و"إثارة الاشتباكات والخلافات بين المواطنين”، و "إثارة الصراع الطائفي والدعوة إلى احتجاجات ومسيرات”.
ويُعنى بهذه التهم المقالات التي نشرها المدافع عن حقوق الإنسان على شبكة الانترنت، علاوة على رفضه تقديم أسماء الأشخاص الذين شاركوا في المسيرات. كما أدين فاضل المناسف أيضا لمرافقتة الصحفيين الأجانب في الاحتجاجات والتواصل مع وسائل الاعلام الاجنبية. ويحق لفاضل المناسف التقدم بطلب الاستئناف خلال ثلاثين يوما”.
وأبدت المنظمة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان "شديدة القلق إزاء الحكم الصادر بسجن فاضل المناسف وحظره من السفر”، واعتبرت "أن السبب المباشر لإدانة وسوء معاملة المدافع عن حقوق الإنسان هو عمله المشروع و السلمي في مجال حقوق الإنسان، وحثت "السلطات في المملكة العربية (السعودية) على مراجعة االحُكم وإسقاطه، وإطلاق سراح فاضل المناسف”.
النهاية