وقال حمدان طه، وكيل اول لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية، ان الوزارة لا يعنيها جهة استيراد القمح، منوها بان كل ما يعنيها ان يكون القمح مطابقا للمواصفات التي تم الاتفاق عليها خلال المناقصات المختلفة.
شبکة تابناک الأخبارية: يدرس مكتب العلاقات الايرانية بالقاهرة حاليا طلبا من احدى شركات القطاع الخاص المصرية لاستيراد شحنات القمح من ايران، حسب ما أفاد موقع "صحيفة العرب" القطرية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر بوزارة التضامن المصرية قولها، "لا توجد موانع لاستيراد القمح من ايران وفقا للشروط والمناقصات التي يتم طرحها".
وقال حمدان طه، وكيل اول لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية، ان الوزارة لا يعنيها جهة استيراد القمح، منوها بان كل ما يعنيها ان يكون القمح مطابقا للمواصفات التي تم الاتفاق عليها خلال المناقصات المختلفة.
واستبعد طه، ان يكون هناك اي نوع من الحظر على استيراد القمح من ايران، الا انه اشار الى ان عدم وجود اتفاقيات تجارة بين البلدين' قد يؤدي الى عدم حرص بعض المستوردين على التوسع في استيراد القمح الايراني'، موضحا انه يتم طرح مناقصات الاستيراد وفقا لشروط محددة، وانه بناء على هذه الشروط يتم استيراد الاقماح من الخارج.
وقال محمد عبد الحميد، عضو شعبة الحبوب، ان التوجه الى ايران قد يكون بديلا عن القمح الروسي او القمح الاوكراني، مطالبا بضرورة الحذر في بداية الامر للتاكد من مطابقة هذه النوعية من الاقماح للمواصفات المحددة، وعدم تكرار ازمة القمح الاوكراني التي اثيرت من قبل.
من جهة ثانية كشفت نتائج تحاليل المعامل المركزية بوزارة الصحة، عن ان شحنة القمح الفرنسي المستورد من جانب هيئة السلع التموينية والبالغة نحو 63 الف طن تحتوي على نسبة من غاز 'فوستكسين' السام وغير المسموح به طبقا للمواصفات الغذائية المصرية، وان الشحنة غير صالحة للاستهلاك الادمي نظرا لخطورتها على صحة الانسان وتسببها في الاصابة بعدة امراض خطيرة.
وقررت الهيئة العامة للصادرات والواردات بميناء سفاجا البحري المصري، التحفظ على الشحنة صحيا داخل الصوامع بعد ظهور نتائج التحاليل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر بوزارة التضامن المصرية قولها، "لا توجد موانع لاستيراد القمح من ايران وفقا للشروط والمناقصات التي يتم طرحها".
وقال حمدان طه، وكيل اول لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية، ان الوزارة لا يعنيها جهة استيراد القمح، منوها بان كل ما يعنيها ان يكون القمح مطابقا للمواصفات التي تم الاتفاق عليها خلال المناقصات المختلفة.
واستبعد طه، ان يكون هناك اي نوع من الحظر على استيراد القمح من ايران، الا انه اشار الى ان عدم وجود اتفاقيات تجارة بين البلدين' قد يؤدي الى عدم حرص بعض المستوردين على التوسع في استيراد القمح الايراني'، موضحا انه يتم طرح مناقصات الاستيراد وفقا لشروط محددة، وانه بناء على هذه الشروط يتم استيراد الاقماح من الخارج.
وقال محمد عبد الحميد، عضو شعبة الحبوب، ان التوجه الى ايران قد يكون بديلا عن القمح الروسي او القمح الاوكراني، مطالبا بضرورة الحذر في بداية الامر للتاكد من مطابقة هذه النوعية من الاقماح للمواصفات المحددة، وعدم تكرار ازمة القمح الاوكراني التي اثيرت من قبل.
من جهة ثانية كشفت نتائج تحاليل المعامل المركزية بوزارة الصحة، عن ان شحنة القمح الفرنسي المستورد من جانب هيئة السلع التموينية والبالغة نحو 63 الف طن تحتوي على نسبة من غاز 'فوستكسين' السام وغير المسموح به طبقا للمواصفات الغذائية المصرية، وان الشحنة غير صالحة للاستهلاك الادمي نظرا لخطورتها على صحة الانسان وتسببها في الاصابة بعدة امراض خطيرة.
وقررت الهيئة العامة للصادرات والواردات بميناء سفاجا البحري المصري، التحفظ على الشحنة صحيا داخل الصوامع بعد ظهور نتائج التحاليل.