يشار إلى أن الأحزاب الثلاثة التي تنافس الوطني هي "التجمع" و"الجمهوري الحر"، و"السلام"، حيث تجري المنافسة على 283 مقعدا، وذلك بعد حسم 221 مقعدا في الجولة الأولى فاز الحزب الوطني فيها بـ209 مقاعد، من مجموع مقاعد البرلمان البالغ عددها 508.
شبکة تابناک الأخبارية: واصل الناخبون المصريون الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية التي يتوقع أن تشهد إقبالا محدودا, مع اتجاه المنافسة للحسم بشكل شبه كامل لصالح الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم, في ظل انسحاب حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين, مع أحكام قضائية بالبطلان.
وقال مدير مكتب الجزيرة في القاهرة إن حكم المحكمة الإدارية العليا الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس ببطلان الانتخابات في دوائر صدرت بها أحكام من محكمة القضاء الإداري, يلقي بظلاله على الجولة الثانية، مشيرا إلى أن الحكم واجب النفاذ.
وقال إن الحكم يشير لأول مرة إلى أن القضاء الإداري هو المختص وحده بهذا الأمر، وليس محكمة النقض أو مجلس الشعب الذي لم يتشكل بعد. وأشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا استندت في حكمها إلى عدم إدراج مرشحين فضلا عن تغيير الصفات الانتخابية.
وقد قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بعد منتصف ليلة أمس بوقف وبطلان إعلان نتيجة الانتخابات في عشر دوائر بمحافظات القاهرة والجيزة والسادس من أكتوبر، وبطلان قرار إعادة الانتخابات في تلك الدوائر اليوم.
وكان القضاء قد أصدر أحكاماً مشابهة في عشرات الدوائر بسبب الطعون التي تقدم بها مرشحون تم استبعادهم من قوائم الترشح في الجولة الأولى، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات لم توقف الانتخابات في أي من هذه الدوائر.
إقبال محدود
من جهة ثانية, ذكرت وكالة رويترز أن لجنة انتخاب في قرية الشعراء بمحافظة دمياط الساحلية فتحت أبوابها، لكن أيا من الناخبين لم يدخلها بعد فترة من الموعد الرسمي لبدء الاقتراع.
كما منع رجال شرطة ناخبين من دخول لجنة انتخاب في قرية رياض باشا بمحافظة بني سويف, ونقلت الوكالة عن مندوب لمرشح في اللجنة أن عمليات حشو صناديق جارية لمصلحة المرشح المسيحي عن الحزب الوطني إيهاب يوسف نسيم الذي ينافسه مرشح آخر من الحزب الوطني هو علي البكري سليم.
كما نقلت الوكالة عن محللين أن العزوف هو سمة الناخبين في الانتخابات العامة المصرية, بسبب "ضعف النزاهة في عمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج".
لكن في المقابل, تقول الحكومة إن المخالفات فردية، وليس من شأنها وصم العملية الانتخابية بالبطلان.
وذكرت مراسلة الجزيرة في القاهرة دينا سمك أن هذه الجولة هي جولة بلا معارضة بسبب انسحاب الإخوان المسلمين والوفد والانقسام الحاصل وسط حزب التجمع، مشيرة إلى أن المنافسة هي بين مرشحي الحزب الوطني الحاكم.
وأشارت إلى أن المراقبين يتوقعون أن يكون العنف السمة البارزة لهذه الجولة، باعتبار أن الحزب الوطني أصبح الفائز الأول وأن المعارضة ليس لها إلا الشارع للاحتكام إليه.
وقد دعا عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة كفاية، إلى ما سماه مقاومة مدنية وعصيانا سلميا لإلغاء نتائج الانتخابات. كما دعا إلى إنشاء برلمان ظل.
واستنادا للجنة العليا للانتخابات يحق لأكثر من 28 مليون ناخب المشاركة في الجولة الثانية للمنافسة في 166 دائرة.
وكانت اللجنة قد ذكرت أن 35% ممن يحق لهم الاقتراع البالغ عددهم 41 مليونا شاركوا في الجولة الأولى، في حين قدرت جهات المعارضة ومراقبون مستقلون نسبة المشاركة بما لا يزيد عن 15%.
يشار إلى أن الأحزاب الثلاثة التي تنافس الوطني هي "التجمع" و"الجمهوري الحر"، و"السلام"، حيث تجري المنافسة على 283 مقعدا، وذلك بعد حسم 221 مقعدا في الجولة الأولى فاز الحزب الوطني فيها بـ209 مقاعد، من مجموع مقاعد البرلمان البالغ عددها 508.
وينافس الحزب الوطني الحاكم في هذه الجولة بـ388 مرشحا، في حين يشارك فيها 167 مرشحا مستقلا، أما أحزاب المعارضة التي لم تقاطع الانتخابات فتدخل جولة الإعادة بسبعة مرشحين.
وأثارت نتائج الجولة الأولى زوبعة من الاحتجاجات بسبب أعمال العنف التي شابتها والاتهامات بالتزوير، كما أنها أدت إلى انقسامات حادة داخل أحزاب المعارضة.
وقال مدير مكتب الجزيرة في القاهرة إن حكم المحكمة الإدارية العليا الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس ببطلان الانتخابات في دوائر صدرت بها أحكام من محكمة القضاء الإداري, يلقي بظلاله على الجولة الثانية، مشيرا إلى أن الحكم واجب النفاذ.
وقال إن الحكم يشير لأول مرة إلى أن القضاء الإداري هو المختص وحده بهذا الأمر، وليس محكمة النقض أو مجلس الشعب الذي لم يتشكل بعد. وأشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا استندت في حكمها إلى عدم إدراج مرشحين فضلا عن تغيير الصفات الانتخابية.
وقد قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بعد منتصف ليلة أمس بوقف وبطلان إعلان نتيجة الانتخابات في عشر دوائر بمحافظات القاهرة والجيزة والسادس من أكتوبر، وبطلان قرار إعادة الانتخابات في تلك الدوائر اليوم.
وكان القضاء قد أصدر أحكاماً مشابهة في عشرات الدوائر بسبب الطعون التي تقدم بها مرشحون تم استبعادهم من قوائم الترشح في الجولة الأولى، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات لم توقف الانتخابات في أي من هذه الدوائر.
إقبال محدود
من جهة ثانية, ذكرت وكالة رويترز أن لجنة انتخاب في قرية الشعراء بمحافظة دمياط الساحلية فتحت أبوابها، لكن أيا من الناخبين لم يدخلها بعد فترة من الموعد الرسمي لبدء الاقتراع.
كما منع رجال شرطة ناخبين من دخول لجنة انتخاب في قرية رياض باشا بمحافظة بني سويف, ونقلت الوكالة عن مندوب لمرشح في اللجنة أن عمليات حشو صناديق جارية لمصلحة المرشح المسيحي عن الحزب الوطني إيهاب يوسف نسيم الذي ينافسه مرشح آخر من الحزب الوطني هو علي البكري سليم.
كما نقلت الوكالة عن محللين أن العزوف هو سمة الناخبين في الانتخابات العامة المصرية, بسبب "ضعف النزاهة في عمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج".
لكن في المقابل, تقول الحكومة إن المخالفات فردية، وليس من شأنها وصم العملية الانتخابية بالبطلان.
وذكرت مراسلة الجزيرة في القاهرة دينا سمك أن هذه الجولة هي جولة بلا معارضة بسبب انسحاب الإخوان المسلمين والوفد والانقسام الحاصل وسط حزب التجمع، مشيرة إلى أن المنافسة هي بين مرشحي الحزب الوطني الحاكم.
وأشارت إلى أن المراقبين يتوقعون أن يكون العنف السمة البارزة لهذه الجولة، باعتبار أن الحزب الوطني أصبح الفائز الأول وأن المعارضة ليس لها إلا الشارع للاحتكام إليه.
وقد دعا عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة كفاية، إلى ما سماه مقاومة مدنية وعصيانا سلميا لإلغاء نتائج الانتخابات. كما دعا إلى إنشاء برلمان ظل.
واستنادا للجنة العليا للانتخابات يحق لأكثر من 28 مليون ناخب المشاركة في الجولة الثانية للمنافسة في 166 دائرة.
وكانت اللجنة قد ذكرت أن 35% ممن يحق لهم الاقتراع البالغ عددهم 41 مليونا شاركوا في الجولة الأولى، في حين قدرت جهات المعارضة ومراقبون مستقلون نسبة المشاركة بما لا يزيد عن 15%.
يشار إلى أن الأحزاب الثلاثة التي تنافس الوطني هي "التجمع" و"الجمهوري الحر"، و"السلام"، حيث تجري المنافسة على 283 مقعدا، وذلك بعد حسم 221 مقعدا في الجولة الأولى فاز الحزب الوطني فيها بـ209 مقاعد، من مجموع مقاعد البرلمان البالغ عددها 508.
وينافس الحزب الوطني الحاكم في هذه الجولة بـ388 مرشحا، في حين يشارك فيها 167 مرشحا مستقلا، أما أحزاب المعارضة التي لم تقاطع الانتخابات فتدخل جولة الإعادة بسبعة مرشحين.
وأثارت نتائج الجولة الأولى زوبعة من الاحتجاجات بسبب أعمال العنف التي شابتها والاتهامات بالتزوير، كما أنها أدت إلى انقسامات حادة داخل أحزاب المعارضة.