وأشار المصدر بأن مبروك كان مسؤولا عن ملف “التطرف” في جهاز الأمن الوطني، وهو الملف المختص بمتابعة الإرهاب بكافة أشكاله في البلاد.
شبکة تابناک الاخبارية: أدان محمد علي بشر القيادي بجماعة الإخوان المسلمين بمصر، والقيادي بـ”التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب” المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، حادث اغتيال ضابط شرطة بجهاز الأمن الوطني، على يد مجهولين.
وجهاز الأمن الوطني يتبع وزارة الداخلية، ويختص بجمع المعلومات، وكان يطلق عليه قبل ثورة 25 يناير/كانون ثاني2011 (التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك) "جهاز أمن الدولة”.واغتال مجهولون المقدم محمد مبروك الضابط بجهاز الأمن الوطني بـ7 رصاصات في الرأس والرقبة والصدر مساء أمس أمام منزله بمدينة نصر (شرق القاهرة)، قبل أن يفروا هاربين.
وقال بشر في تصريح خاص لوكالة الأناضول ، اليوم الاثنين، "ندين كافة أشكال العنف الذي انتشرت في البلاد مؤخرا”.وأضاف بشر أن "سياسة الاغتيالات مرفوضة تماما ولا تليق أن تكون أسلوبا للحياة بين أبناء الوطن الواحد، فضلا عن أنها محرمة ومجرمة شرعا وقانونا”.وأكد بشر على أن "الدم المصري كله خط أحمر مهما كان توجه ووظيفة من سال دمه”، معربا عن رفضه التام أي اعتداء على الأرواح.
وطالب القيادي الإخواني جهات التحقيق بسرعة إنهاء التحقيقات "لتحديد المجرم الحقيقي وإعلان النتائج علنا وضبط الجناة ومعاقبتهم علي جرمهم”.كما ناشد بشر "وسائل الإعلام والساسة ألا يستبقوا هذه التحقيقات، بتوجيه اتهامات جزافية لأي جهة كانت، حتى تثبت جهات التحقيق من المسئول عن هذا الجرم”.
وكانت بعض وسائل الإعلام المحلية قد وجهت اتهامات لجماعة الإخوان المسلمين بالضلوع في اغتيال الضابط "مبروك” على خلفية كونه مسؤولا عن ملف "التطرف” في جهاز الأمن الوطني، وهو الملف المختص بمتابعة الإرهاب بكافة أشكاله في البلاد، بالإضافة إلى مشاركته في القبض على عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومنهم محمد بديع مرشد الجماعة، كما أنه أحد المكلفين بإجراء تحريات حول قضية اقتحام سجن "وادي النطرون” وتهريب سجناء، وبينهم الرئيس المعزول مرسي.
من جهته، استنكر محمد الدماطي المتحدث باسم الهيئة القانونية للدفاع عن مرسي الربط بين اغتيال الضابط بالأمن الوطني، وقضية اتهام مرسي بالهروب من سجن "وادي النطرون” (إبان الإنتفاضة التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك 2011)، بدعوى أن الضابط أحد شهود الإثبات في القضية.وقال الدماطي، لوكالة الأناضول، "هذا استنتاج خاطئ .. هناك شهود كثيرون في القضية، فهل سيتم اغتيالهم جميعها؟ .. هذا كلام لا يعقل ولا يخرج عن كونه تشويها للأدلة أيضا في القضية”.
ورأى أن هناك من يتعمد "الزج بالإخوان المسلمين من دون أدنى تفكير أو سبب مقنع، وكلها أحاديث لا أساس لها”، من دون أن يذكرهم.وتجري هيئة منتدبة من وزارة العدل التحقيق مع الرئيس المعزول مرسي، والمتهم فيها بالهروب من سجن وادي النطرون (شمال القاهرة) والاشتراك مع عناصر داخلية وخارجية في عمليات اقتحام السجن والتي تمت في أعقاب تظاهرات 28 يناير/كانون الثاني 2011 التي تعرف في مصر بـ”جمعة الغضب” والتي أعقبت اندلاع ثورة 25 يناير (كانون ثان) 2011 والتي صاحبها انفلات أمني وانهيار جهاز الشرطة.
وفي السياق ذاته، أدان الأزهر الشريف اغتيال الضابط "مبروك”، ووصفه بأنه "عمل إرهابي لا ينبغي السكوت عليه”، مشيرا إلى أن استهداف الشرطة "أمر لا تقبله الشريعة الإسلامية ويخالف الشرائع السماوية”.
وقال الأزهر، في بيان له اليوم، إن شيخ الأزهر (أحمد الطيب) يرفض في الوقت نفسه "اتهام أحد بالتورط في عملية قتل الضابط”، لكنه يطلب ضرورة تحديد الجناة والقبض عليهم ومحاكمتهم كي تظهر الحقيقة.
وقال مصدر أمني مصري، في وقت سابق اليوم، إن مجهولين أطلقوا الرصاص مساء أمس الأحد على ضابط في جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية خلال استقلاله سيارته في حي مدينة نصر شرقي القاهرة، فأردوه قتيلا في الحال.
وأوضح أن القتيل برتبة مقدم في جهاز الأمن الوطني، ويدعى محمد مبروك، ويبلغ من العمر 39 عاما، وجاري البحث عن المسلحين الذين لاذوا بالفرار.
وأشار المصدر بأن مبروك كان مسؤولا عن ملف "التطرف” في جهاز الأمن الوطني، وهو الملف المختص بمتابعة الإرهاب بكافة أشكاله في البلاد.
وأضاف أنه كان مشاركا في القبض على عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومنهم محمد بديع مرشد الجماعة، كما أنه أحد المكلفين بإجراء تحريات حول قضية اقتحام سجن "وادي النطرون” وتهريب سجناء، وبينهم مرسي.بينما اكتفت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها، بالقول إن القتيل ضابط في جهاز الأمن الوطني، وقتل أثناء توجهه إلى مقر عمله، من دون أن تذكر المسؤولية الموكلة إليه بالتحديد.
من جهته، أمر النائب العام المصري، هشام بركات، اليوم، بتكليف قطاع الأمن الوطني وإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، بتقديم تحرياتهما في شأن حادث اغتيال الضابط "مبروك”.
وواجه جهاز الأمن الوطني (جهاز أمن الدولة سابقا) قبل الثورة الكثير من الاتهامات من قبل معارضين مصريين بقمع للحريات وتعذيب المعتقلين، وهو ما اعتاد المسؤولون نفيه.ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، تشهد مصر أعمال عنف وهجمات تستهدف في كثير منها منشآت عسكرية وأمنية وضباط بالجيش والشرطة.
النهاية
وجهاز الأمن الوطني يتبع وزارة الداخلية، ويختص بجمع المعلومات، وكان يطلق عليه قبل ثورة 25 يناير/كانون ثاني2011 (التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك) "جهاز أمن الدولة”.واغتال مجهولون المقدم محمد مبروك الضابط بجهاز الأمن الوطني بـ7 رصاصات في الرأس والرقبة والصدر مساء أمس أمام منزله بمدينة نصر (شرق القاهرة)، قبل أن يفروا هاربين.
وقال بشر في تصريح خاص لوكالة الأناضول ، اليوم الاثنين، "ندين كافة أشكال العنف الذي انتشرت في البلاد مؤخرا”.وأضاف بشر أن "سياسة الاغتيالات مرفوضة تماما ولا تليق أن تكون أسلوبا للحياة بين أبناء الوطن الواحد، فضلا عن أنها محرمة ومجرمة شرعا وقانونا”.وأكد بشر على أن "الدم المصري كله خط أحمر مهما كان توجه ووظيفة من سال دمه”، معربا عن رفضه التام أي اعتداء على الأرواح.
وطالب القيادي الإخواني جهات التحقيق بسرعة إنهاء التحقيقات "لتحديد المجرم الحقيقي وإعلان النتائج علنا وضبط الجناة ومعاقبتهم علي جرمهم”.كما ناشد بشر "وسائل الإعلام والساسة ألا يستبقوا هذه التحقيقات، بتوجيه اتهامات جزافية لأي جهة كانت، حتى تثبت جهات التحقيق من المسئول عن هذا الجرم”.
وكانت بعض وسائل الإعلام المحلية قد وجهت اتهامات لجماعة الإخوان المسلمين بالضلوع في اغتيال الضابط "مبروك” على خلفية كونه مسؤولا عن ملف "التطرف” في جهاز الأمن الوطني، وهو الملف المختص بمتابعة الإرهاب بكافة أشكاله في البلاد، بالإضافة إلى مشاركته في القبض على عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومنهم محمد بديع مرشد الجماعة، كما أنه أحد المكلفين بإجراء تحريات حول قضية اقتحام سجن "وادي النطرون” وتهريب سجناء، وبينهم الرئيس المعزول مرسي.
من جهته، استنكر محمد الدماطي المتحدث باسم الهيئة القانونية للدفاع عن مرسي الربط بين اغتيال الضابط بالأمن الوطني، وقضية اتهام مرسي بالهروب من سجن "وادي النطرون” (إبان الإنتفاضة التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك 2011)، بدعوى أن الضابط أحد شهود الإثبات في القضية.وقال الدماطي، لوكالة الأناضول، "هذا استنتاج خاطئ .. هناك شهود كثيرون في القضية، فهل سيتم اغتيالهم جميعها؟ .. هذا كلام لا يعقل ولا يخرج عن كونه تشويها للأدلة أيضا في القضية”.
ورأى أن هناك من يتعمد "الزج بالإخوان المسلمين من دون أدنى تفكير أو سبب مقنع، وكلها أحاديث لا أساس لها”، من دون أن يذكرهم.وتجري هيئة منتدبة من وزارة العدل التحقيق مع الرئيس المعزول مرسي، والمتهم فيها بالهروب من سجن وادي النطرون (شمال القاهرة) والاشتراك مع عناصر داخلية وخارجية في عمليات اقتحام السجن والتي تمت في أعقاب تظاهرات 28 يناير/كانون الثاني 2011 التي تعرف في مصر بـ”جمعة الغضب” والتي أعقبت اندلاع ثورة 25 يناير (كانون ثان) 2011 والتي صاحبها انفلات أمني وانهيار جهاز الشرطة.
وفي السياق ذاته، أدان الأزهر الشريف اغتيال الضابط "مبروك”، ووصفه بأنه "عمل إرهابي لا ينبغي السكوت عليه”، مشيرا إلى أن استهداف الشرطة "أمر لا تقبله الشريعة الإسلامية ويخالف الشرائع السماوية”.
وقال الأزهر، في بيان له اليوم، إن شيخ الأزهر (أحمد الطيب) يرفض في الوقت نفسه "اتهام أحد بالتورط في عملية قتل الضابط”، لكنه يطلب ضرورة تحديد الجناة والقبض عليهم ومحاكمتهم كي تظهر الحقيقة.
وقال مصدر أمني مصري، في وقت سابق اليوم، إن مجهولين أطلقوا الرصاص مساء أمس الأحد على ضابط في جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية خلال استقلاله سيارته في حي مدينة نصر شرقي القاهرة، فأردوه قتيلا في الحال.
وأوضح أن القتيل برتبة مقدم في جهاز الأمن الوطني، ويدعى محمد مبروك، ويبلغ من العمر 39 عاما، وجاري البحث عن المسلحين الذين لاذوا بالفرار.
وأشار المصدر بأن مبروك كان مسؤولا عن ملف "التطرف” في جهاز الأمن الوطني، وهو الملف المختص بمتابعة الإرهاب بكافة أشكاله في البلاد.
وأضاف أنه كان مشاركا في القبض على عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومنهم محمد بديع مرشد الجماعة، كما أنه أحد المكلفين بإجراء تحريات حول قضية اقتحام سجن "وادي النطرون” وتهريب سجناء، وبينهم مرسي.بينما اكتفت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها، بالقول إن القتيل ضابط في جهاز الأمن الوطني، وقتل أثناء توجهه إلى مقر عمله، من دون أن تذكر المسؤولية الموكلة إليه بالتحديد.
من جهته، أمر النائب العام المصري، هشام بركات، اليوم، بتكليف قطاع الأمن الوطني وإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، بتقديم تحرياتهما في شأن حادث اغتيال الضابط "مبروك”.
وواجه جهاز الأمن الوطني (جهاز أمن الدولة سابقا) قبل الثورة الكثير من الاتهامات من قبل معارضين مصريين بقمع للحريات وتعذيب المعتقلين، وهو ما اعتاد المسؤولون نفيه.ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، تشهد مصر أعمال عنف وهجمات تستهدف في كثير منها منشآت عسكرية وأمنية وضباط بالجيش والشرطة.
النهاية