البيان الختامي لمؤتمر أصدقاء سورية بطهران:
وختم البيان بالإعراب عن عميق تقدير المشاركين لجهود إيران البناءة والفاعلة في سياق تسوية الأزمة السورية سياسيا وتعزيز ركائز الاستقرار والأمن في سورية والمنطقة.
شبكة تابناك الاخبارية: أكد البيان الختامي لمؤتمر أصدقاء سورية الذي انعقد في طهران أمس على أن الحوار الوطني السوري الشامل هو الطريق الوحيد لحل الأزمة في سورية وعلى رفض أي تدخل أجنبي فيها ودعم المساعي الدولية للحل ولاسيما اجتماع جنيف مشددا على أن المجتمعين يرفضون الاعتداء على الأراضي السورية وقتل المواطنين ويؤكدون على ضرورة إيقاف العنف ورفع الحظر الاقتصادي عن سورية وعودة المهجرين السوريين.
وقال البيان "إن المشاركين من البلدان العربية والإسلامية والإفريقية وأمريكا اللاتينية وأوروبا والشخصيات الدولية من الأصدقاء الحقيقيين للشعب السوري في المؤتمر الدولي بطهران أكدوا ضرورة الحفاظ على الاستقرار الإقليمي واتفقوا على وجوب إرساء الحوار الوطني باعتباره السبيل الوحيد لتسوية الأزمة في سورية مطالبين جميع الأطراف المتنازعة في سورية بتجنب العنف ووقف الاشتباكات على الفور وتوفير الأجواء الملائمة للانخراط في العملية الديمقراطية والرقي والكرامة والمشاركة الفاعلة والشاملة لجميع الفئات والأحزاب السياسية المنبثقة من إرادة الشعب في إدارة البلد وحق تقرير مصيره".
كما رفض المشاركون أي تدخل خارجي في سورية ونددوا بشدة بأي عدوان أجنبي على سيادة سورية وسلامة أراضيها وأدانوا بشدة المجازر التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين العزل على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة واعتبروا تدفق الأموال والأسلحة إلى داخل سورية أمرا يتعارض مع القوانين الدولية والحل السياسي ويزيد الأزمة تفاقما وتعقيدا ويعرض أمن واستقرار المنطقة للخطر.
وأكد البيان على ضرورة الوقف الفوري للعنف وسفك الدماء معبرا عن القلق حيال تصعيد الأزمة وانتشار الغليان إلى الدول الأخرى في الإقليم وتأجيج النزاعات في المنطقة لافتا إلى ضرورة استتباب الأمن والاستقرار فيها.
وأعرب المشاركون في المؤتمر عن دعمهم للمساعي الدولية الجارية وللتوافق الدولي بشأن انعقاد مؤتمر جنيف منوهين بالموافقة المبدئية للحكومة السورية للمشاركة في المؤتمر ودعوا كل الأطراف السورية للمشاركة من اجل ايجاد حل سلمي وسياسي للأزمة وأبدى المشاركون دعمهم الكامل للجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة ومهمة مندوبها الأخضر الإبراهيمي.
وشدد البيان على ضرورة إرسال المساعدات الإنسانية العاجلة للحد من آلام ومعاناة الشعب السوري عبر الهلال الأحمر في الجمهورية العربية السورية وأكدوا على وجوب إنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية فورا وتسهيل عودة المهجرين السوريين إلى بلادهم مطالبين بزيادة الدعم لإعادة إعمار المناطق المتضررة.
وختم البيان بالإعراب عن عميق تقدير المشاركين لجهود إيران البناءة والفاعلة في سياق تسوية الأزمة السورية سياسيا وتعزيز ركائز الاستقرار والأمن في سورية والمنطقة.
وبعد تلاوته البيان الختامي أجاب وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي عن أسئلة الصحفيين حيث ندد فيه بالقرار الأوروبي الذي يرفع حظر السلاح عن المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية وأكد أن ذلك يدلل كل الدلالة على التباين القائم في سياسة الغرب إزاء ما يتشدقون به بخصوص الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان وتساءل كيف يمكن لأولئك الذين يرفعون شعار الديمقراطية والحرية أن يقرروا إرسال السلاح للمجموعات التي تقوم بذبح الأبرياء وأكل أكبادهم في سورية وهذا إنما يدل على الموقف المتباين بين الأقوال والأفعال الأوروبية.
ولفت صالحي إلى أن بعض الدول الأوروبية عارضت القرار لكن القوى السلطوية والاستعمارية العالمية تمكنت من فرض آرائها على سائر الدول الأوروبية متمنيا أن يتعقل قادة أوروبا خلال الوقت الحالي قبل تنفيذ القرار.
وردا على سؤال بخصوص الدول المشاركة في المؤتمر وتأثيرها في الأزمة بسورية قال صالحي إن وزراء ومسؤولين وممثلين لـ 44 دولة ومنظمة دولية شاركوا وألقى أكثر من 17 منهم كلمات ما يدل على أهمية الاجتماع.. وتساءل هل روسيا أو الصين أو العراق أو الجزائر وغيرها ليست بالدول المؤثرة.
وأضاف صالحي أولئك الذين يدعون تأثيرهم في الأزمة هم كانوا أيضا عقدوا اجتماعات فما كانت نتيجة تلك الاجتماعات وهل بلغوا ما كانوا يسعون اليه.
وردا على سؤال أوضح صالحي أن ما نلمسه هو أن هناك عقلانية قد بدأت لدى الجانب الأميركي تجاه سورية وأدرك الأمريكيون أن الحوار السياسي هو الحل الوحيد للأزمة في سورية لافتا إلى أن إيران تدعم أي اجتماع لحل الأزمة في سورية سلميا.
كما ندد وزير الخارجية الإيراني بشدة بدخول السيناتور الأميركي جون ماكين خلسة إلى الأراضي السورية ولقائه عددا من متزعمي المجموعات الإرهابية المسلحة معتبرا ذلك "دليل آخر على تباين السياسة الأمريكية التي تدعو من جانب الدول إلى ضرورة احترام القرارات والمواثيق الدولية ومن جانب آخر يختلس ساستها الدخول إلى سورية عبر الطرق غير المشروعة".
وشدد صالحي مرة أخرى على استعداد إيران الصادق للمساعدة على إنهاء الأزمة في سورية ودعم المساعي الصادقة لانهائها وتحقيق مطالب الشعب السوري.
وفي كلمته بافتتاح المؤتمر أكد وزير الخارجية الإيراني أن هذا المؤتمر يعد خطوة مهمة لحل الأزمة في سورية.
وقال صالحي إن "إيران أكدت منذ بداية الأزمة على أولوية إيقاف إراقة الدماء والتركيز على الحل السياسي والإجراءات السلمية لعودة الهدوء إلى سورية بغية تنفيذ الإصلاحات السياسية وتحقيق مطالب الشعب السوري المقاوم في أجواء مفعمة بالاهتمام الوطني الشامل".
وأضاف صالحي إن بلاده "باعتبارها جزءاً من الحل للأزمة في سورية رحبت بجهود موسكو لعقد مؤتمر دولي بمشاركة جميع الأطراف واعتبرت ذلك خطوة هامة لحل الأزمة في سورية وقدمت خطة من ست نقاط لحل الأزمة تقوم على إيقاف العنف واستمرار الحوار الوطني وتوفير الأرضية لإقامة انتخابات حرة وتنافسية بتشكيل برلمان جديد ومجلس تأسيسي لصياغة الدستور وبتنفيذ هذه الخطة تتوفر الفرصة للشعب السوري لإملاء إرادته الحقيقية بالطرق الديمقراطية المقبولة بعيداً عن التدخلات الخارجية".
وشدد صالحي على أن إيران ترفض تقديم الدعم المالي والتسليح من قبل بعض الأطراف للمجموعات المسلحة غير المسؤولة وتصعيد مؤامرة الفتنة وأنه يجب عدم السماح بالتدخل الأجنبي في سورية وأن على الأطراف التى تدعي الديمقراطية للشعب السوري أن تدعه يحدد مصيره محذرا من أن ما يحدث في سورية سيؤدي إلى انعدام الاستقرار وتداعيات مدمرة في المنطقة والعالم وأن العنف والتأخير في الحل السياسي للأزمة في سورية ليس من مصلحة أي بلد في العالم مبينا أن إدارة مثل هذا الأمر ستكون أكثر صعوبة من إدارة الأزمة الراهنة.
وقال صالحي إن "إيران قامت بالتواصل البناء والمؤثر مع جميع مجموعات المعارضة السورية التي تحترم السيادة الوطنية وتعارض التدخل الخارجي وظلت متمسكة بالحل السلمي وهو ما يعتبر إنجازا للدبلوماسية الإيرانية الفاعلة حيال الأزمة في سورية" مبينا أن بلاده دعمت الإجراءات الإقليمية والدولية مع التأكيد على الحل السياسي وسبق أن أعلنت عن دعمها لمبادرة كوفي عنان وجهود الأخضر الإبراهيمي المبعوث الأممي إلى سورية.
ولفت صالحي إلى أن إيران لم تأل جهداً في تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية للشعب السوري وشاركت بالجهود الدولية ومساعدة المهجرين السوريين في لبنان والأردن والعراق وسارعت بإرسال شحنات لتأمين المواد الضرورية للشعب السوري تشمل المواد الغذائية والأدوية وسيارات الإسعاف والمازوت وتعزيز شبكة الكهرباء في سورية للتخفيف من معاناة السوريين.
ونبه صالحي إلى أن "المساعدة في حل مشكلات سورية الاقتصادية بمواجهة العقوبات غير العادلة المفروضة عليها وإرسال المساعدات الإنسانية لها يعتبر سبيلاً ينبغي أن يحظى باهتمام جاد من كل الدول والمنظمات الدولية لأن العقوبات لم تكن يوما في خدمة مصالح الشعب السوري بل أدت إلى زيادة معاناته".
وفي سياق متصل قال صالحي إنه "بناء على الطلب الذي تقدمت به سويسرا حول توفير المجال لتقديم المزيد من المساعدات للشعب السوري قامت إيران بعقد اجتماع ثلاثي بحضور ممثلين عن الحكومتين السورية والسويسرية على مرحلتين في طهران ودمشق الشهر الماضي أفضى عن إنجاز هام هو تشكيل لجنة للمتابعة وإنشاء مكاتب إرسال خلال المباحثات الثلاثية ووافقت الحكومة السورية على قيام سويسرا بإنشاء مكاتب لإيصال المساعدات لدمشق وحمص ودرعا وتنظيم المساعدات الإنسانية للشعب السوري بمساعدة الهلال الأحمر السوري".
وجدد وزير الخارجية الإيراني إدانة بلاده بشدة للاعتداءات الصهيونية الأخيرة على مواقع في سورية ورفضها أي تدخل أجنبي وعسكري لحل الأزمة في سورية ودعمها للتباحث في جنيف وإجراءات الأمين العام للأمم المتحدة لحل الأزمة سلمياً لافتا إلى أن الشعب السوري والشعوب المقاومة بالمنطقة بانتظار الاهتمام الشامل من المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف.
كما حذر صالحي من مغبة التدخل بالشؤون الداخلية السورية عبر أدوات المؤسسات الدولية وتبرير عمليات اتخاذ القرار من قبل هذه المؤسسات لأن ذلك يحول دون قيام الشعب السوري بتقرير مصيره بنفسه مضيفا "لا شك أن اتخاذ القرار بالنيابة عن الشعب السوري لن يساعد في حل الأزمة بل سيجعل المشكلة الحالية أكثر تعقيدا كما أن أي إجراء في المجالات الدولية والإقليمية ينبغي أن ينطلق من رفض العنف والوقف الفوري له".
وشدد صالحي على أن وقف العنف في سورية يتحقق عبر الحؤول دون تدفق الأموال والسلاح للإرهابيين في سورية من خلال إجراء جماعي وضبط الحدود السورية وإجراءات السيطرة لمنع إرسال المجموعات المسلحة المتطرفة إلى داخل سورية داعيا دول الجوار السوري خصوصا إلى بذل جهود شاملة لتحقيق هذه الأمور.
واقترح صالحي على المؤتمر "تشكيل مجموعة اتصال بأسرع وقت وباتفاق كل الدول المشاركة فيه للمضي قدماً بأهداف المؤتمر وعلى الأخص للتواصل مع الحكومة والمعارضة السورية".
وختاما لفت صالحي إلى أن المؤتمر ينعقد في ظروف تحولت فيها الأزمة في سورية إلى أزمة معقدة جراء الاعتداءات الصهيونية على مواقع فيها مبينا أن هذا الأمر يتطلب مشاركة بناءة ومؤثرة من جميع الدول الصديقة والمؤمنة بأن سورية بمكوناتها السياسية والسكانية والجيوبوليتيكية الخاصة هي إحدى الدول الهامة وذات الدور في الشرق الأوسط واستمرار الأزمة فيها يمكنه أن يشكل تحديا جادا للهدوء والاستقرار في المنطقة برمتها.
من جهته قال الرئيس اللبناني السابق إميل لحود إن المنطقة مقبلة على الغوغائية وعدم الاستقرار إذا لم يتم الإسراع بحل الأزمة في سورية.
وأضاف الرئيس لحود في كلمته خلال المؤتمر إن سورية ستخرج مرفوعة الرأس من الأزمة التي فرضتها القوى الأجنبية بمساعدة إقليمية وعربية أولئك الذين يدفعون بالمال والسلاح والإرهابيين نحو سورية.
وأضاف لحود إن للكيان الصهيوني يدا طولى في الحرب على سورية واستهداف شعبها المقاوم لأنهم احتضنوا المقاومة الفلسطينية ودافعوا عن الحق الفلسطيني وشدد على أن لا حل للأزمة في سورية إلا عبر الحوار الوطني.
من جانبه أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري خلال كلمته بالمؤتمر أن العراق يعتبر سورية عمقه الاستراتيجي ومن هذا المنطلق يرى من الضروري تلبية "مطالب الشعب السوري بالحرية والديمقراطية ولكن هذا الأمر لن يأتي عبر العنف والتطرف والإرهاب".
وأضاف زيباري إن بغداد تدعم ومنذ البداية كل الحلول السلمية الرامية إلى إنهاء الأزمة في سورية كما أنها تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على سورية وتؤكد أن اتساع نطاق الحرب هناك سيعرض أمن واستقرار المنطقة ودولها وشعوبها للخطر.
وأشار وزير الخارجية العراقي إلى أن بغداد تدعم كل الجهود الدولية والإقليمية السلمية الرامية إلى إنهاء الأزمة في سورية وترى أنه من الضروري مشاركة جميع دول الجوار السوري والدول ذات التأثير على الأطراف السورية في موتمر جنيف 2".
بدوره أكد وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي خلال كلمته في المؤتمر رفض بلاده لكل أشكال العنف في سورية مشددا على أن الحوار هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة.
كما شدد مدلسي على أهمية هذا المؤتمر ودوره في حل الأزمة في سورية وكيفية الاستفادة منه لدعم مؤتمر جنيف 2 موضحا أن الجزائر تدين بشدة تعرض سورية لأي هجوم عسكري أو أي عمل يعرض وحدة ترابها إلى الخطر مشيرا إلى ضرورة حضور جميع الأطراف في سورية مؤتمر "جنيف 2".
من جانبه شدد مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية الأخضر الإبراهيمي على أهميه اجتماع طهران هذا لحل الأزمة في سورية.
وقال الإبراهيمي في رسالته التي بعثها إلى المؤتمر إنه لابد من التعجيل في الوصول إلى حل سلمي يمكنه إيقاف العنف والدمار القائم في سورية.
ودعا الأخضر الإبراهيمي جميع الدول ذات النفوذ والقوى العالمية إلى توحيد المساعي لإنهاء الأزمة في سورية ودفع عجلة الحوار السوري-السوري نحو الأمام مشيدا بالتفاهم الروسي الأميركي الأخير لعقد مؤتمر "جنيف 2".
بان كي مون في رسالة إلى المؤتمر: يتعين حل الأزمة في سورية بالطرق السياسية والدبلوماسية
من جهته أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنه يتعين حل الأزمة في سورية بالطرق السياسية والدبلوماسية.
وقال بان كي مون في رسالة وجهها إلى المؤتمر نقلها المبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة "إن الوضع الحالي في سورية أفضى إلى تصاعد حدة التطرف ما أثر بشكل طبيعي في دول الجوار ودول المنطقة" مستنكرا عمليات العنف التي تطول الشعب السوري.
ووصف بان كي مون الأسابيع القادمة بأنها مهمة جدا ومصيرية لسورية ورأى أن الأزمة فيها لها جذور سياسية عميقة لا يمكن معالجتها بالطرق العسكرية حسب تعبيره.
وأوضح أن الأمم المتحدة ترحب باتفاق الولايات المتحدة وروسيا بخصوص عقد مؤتمر حول سورية بمشاركة الأطراف السورية المختلفة للمساعدة على حل الأزمة.
كما أعرب بان كي مون عن أمله بأن يساعد اجتماع طهران الدولي في إقرار الأمن والاستقرار والسلام للشعب السوري معتبرا أن "أي حكومة تتشكل في هذا البلد ينبغي أن تلقى قبولا من كل الأطراف".
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة الجميع إلى مساعدة سورية لتتمكن من إيجاد حل لتحقيق التعايش والسلام.
من جانبه اعتبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو أن وقف أعمال العنف في سورية شرط مسبق لنجاح المحادثات المقبلة لحل الأزمة فيها سلميا.
وقال إحسان أوغلو فى رسالة إلى المؤتمر "إن كل الأطراف السورية والقوى الإقليمية والدولية يجب أن تسعى جاهدة لحل الأزمة في سورية بأساليب سياسية" معتبرا أن هذا المؤتمر شكل خطوة إيجابية لتقارب المجتمع الدولي من أجل وقف أعمال العنف في سورية.
وأضاف إحسان أوغلو "إن منظمة التعاون الإسلامي تدعم مساعي مبعوث الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي وترحب بالاتفاق بين واشنطن وموسكو لعقد مؤتمر جينف 2".
وأعلن احسان أوغلو إرسال وفد تقني إلى سورية لدراسة إرسال المساعدات الإنسانية.
وتابع إحسان أوغلو "إن المعارضين السوريين وممثلي الحكومة السورية يجب أن يسعوا تحت إشراف الأمم المتحدة للوصول إلى حل يضمن سيادة الأراضي السورية وينهي هذه الأزمة" محذرا من استمرار أعمال العنف وامتداد الأزمة إلى دول المنطقة.
وعقد اجتماع أصدقاء سورية في طهران اليوم تحت شعار /الحل السياسي والاستقرار الاقليمي/ وهو الاجتماع الدولي الثاني حول سورية الذى تستضيفه ايران وقد شارك فيه نحو 44 بلدا ومنظمة دولية أي بنسبة زيادة 14 بلدا إضافية عن الاجتماع الماضي الذي شارك فيه 30 بلدا.
وحضر الاجتماع عدد من الوزراء ومساعدي الوزراء وعدد من المديرين العامين للوزراء من بلدان مختلفة كما أن بعض البلدان بعثت بسفرائها للمشاركة فيه.
ومن بين الدول المشاركة في المؤتمر روسيا والصين والهند وكازخستان وكوريا الديمقراطية والبرازيل وطاجيكستان واذربيجان وافغانستان ونيكاراغوا وتنزانيا واوغندا وسويزلاند والعراق والجزائر وممثل الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وبنين وبوليفيا والاكوادور وعمان وفنزويلا وماليزيا وباكستان والصومال والسودان والفاتيكان وفيتنام وزيمبابوي وفلسطين.
وقال البيان "إن المشاركين من البلدان العربية والإسلامية والإفريقية وأمريكا اللاتينية وأوروبا والشخصيات الدولية من الأصدقاء الحقيقيين للشعب السوري في المؤتمر الدولي بطهران أكدوا ضرورة الحفاظ على الاستقرار الإقليمي واتفقوا على وجوب إرساء الحوار الوطني باعتباره السبيل الوحيد لتسوية الأزمة في سورية مطالبين جميع الأطراف المتنازعة في سورية بتجنب العنف ووقف الاشتباكات على الفور وتوفير الأجواء الملائمة للانخراط في العملية الديمقراطية والرقي والكرامة والمشاركة الفاعلة والشاملة لجميع الفئات والأحزاب السياسية المنبثقة من إرادة الشعب في إدارة البلد وحق تقرير مصيره".
كما رفض المشاركون أي تدخل خارجي في سورية ونددوا بشدة بأي عدوان أجنبي على سيادة سورية وسلامة أراضيها وأدانوا بشدة المجازر التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين العزل على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة واعتبروا تدفق الأموال والأسلحة إلى داخل سورية أمرا يتعارض مع القوانين الدولية والحل السياسي ويزيد الأزمة تفاقما وتعقيدا ويعرض أمن واستقرار المنطقة للخطر.
وأكد البيان على ضرورة الوقف الفوري للعنف وسفك الدماء معبرا عن القلق حيال تصعيد الأزمة وانتشار الغليان إلى الدول الأخرى في الإقليم وتأجيج النزاعات في المنطقة لافتا إلى ضرورة استتباب الأمن والاستقرار فيها.
وأعرب المشاركون في المؤتمر عن دعمهم للمساعي الدولية الجارية وللتوافق الدولي بشأن انعقاد مؤتمر جنيف منوهين بالموافقة المبدئية للحكومة السورية للمشاركة في المؤتمر ودعوا كل الأطراف السورية للمشاركة من اجل ايجاد حل سلمي وسياسي للأزمة وأبدى المشاركون دعمهم الكامل للجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة ومهمة مندوبها الأخضر الإبراهيمي.
وشدد البيان على ضرورة إرسال المساعدات الإنسانية العاجلة للحد من آلام ومعاناة الشعب السوري عبر الهلال الأحمر في الجمهورية العربية السورية وأكدوا على وجوب إنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية فورا وتسهيل عودة المهجرين السوريين إلى بلادهم مطالبين بزيادة الدعم لإعادة إعمار المناطق المتضررة.
وختم البيان بالإعراب عن عميق تقدير المشاركين لجهود إيران البناءة والفاعلة في سياق تسوية الأزمة السورية سياسيا وتعزيز ركائز الاستقرار والأمن في سورية والمنطقة.
وبعد تلاوته البيان الختامي أجاب وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي عن أسئلة الصحفيين حيث ندد فيه بالقرار الأوروبي الذي يرفع حظر السلاح عن المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية وأكد أن ذلك يدلل كل الدلالة على التباين القائم في سياسة الغرب إزاء ما يتشدقون به بخصوص الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان وتساءل كيف يمكن لأولئك الذين يرفعون شعار الديمقراطية والحرية أن يقرروا إرسال السلاح للمجموعات التي تقوم بذبح الأبرياء وأكل أكبادهم في سورية وهذا إنما يدل على الموقف المتباين بين الأقوال والأفعال الأوروبية.
ولفت صالحي إلى أن بعض الدول الأوروبية عارضت القرار لكن القوى السلطوية والاستعمارية العالمية تمكنت من فرض آرائها على سائر الدول الأوروبية متمنيا أن يتعقل قادة أوروبا خلال الوقت الحالي قبل تنفيذ القرار.
وردا على سؤال بخصوص الدول المشاركة في المؤتمر وتأثيرها في الأزمة بسورية قال صالحي إن وزراء ومسؤولين وممثلين لـ 44 دولة ومنظمة دولية شاركوا وألقى أكثر من 17 منهم كلمات ما يدل على أهمية الاجتماع.. وتساءل هل روسيا أو الصين أو العراق أو الجزائر وغيرها ليست بالدول المؤثرة.
وأضاف صالحي أولئك الذين يدعون تأثيرهم في الأزمة هم كانوا أيضا عقدوا اجتماعات فما كانت نتيجة تلك الاجتماعات وهل بلغوا ما كانوا يسعون اليه.
وردا على سؤال أوضح صالحي أن ما نلمسه هو أن هناك عقلانية قد بدأت لدى الجانب الأميركي تجاه سورية وأدرك الأمريكيون أن الحوار السياسي هو الحل الوحيد للأزمة في سورية لافتا إلى أن إيران تدعم أي اجتماع لحل الأزمة في سورية سلميا.
كما ندد وزير الخارجية الإيراني بشدة بدخول السيناتور الأميركي جون ماكين خلسة إلى الأراضي السورية ولقائه عددا من متزعمي المجموعات الإرهابية المسلحة معتبرا ذلك "دليل آخر على تباين السياسة الأمريكية التي تدعو من جانب الدول إلى ضرورة احترام القرارات والمواثيق الدولية ومن جانب آخر يختلس ساستها الدخول إلى سورية عبر الطرق غير المشروعة".
وشدد صالحي مرة أخرى على استعداد إيران الصادق للمساعدة على إنهاء الأزمة في سورية ودعم المساعي الصادقة لانهائها وتحقيق مطالب الشعب السوري.
وفي كلمته بافتتاح المؤتمر أكد وزير الخارجية الإيراني أن هذا المؤتمر يعد خطوة مهمة لحل الأزمة في سورية.
وقال صالحي إن "إيران أكدت منذ بداية الأزمة على أولوية إيقاف إراقة الدماء والتركيز على الحل السياسي والإجراءات السلمية لعودة الهدوء إلى سورية بغية تنفيذ الإصلاحات السياسية وتحقيق مطالب الشعب السوري المقاوم في أجواء مفعمة بالاهتمام الوطني الشامل".
وأضاف صالحي إن بلاده "باعتبارها جزءاً من الحل للأزمة في سورية رحبت بجهود موسكو لعقد مؤتمر دولي بمشاركة جميع الأطراف واعتبرت ذلك خطوة هامة لحل الأزمة في سورية وقدمت خطة من ست نقاط لحل الأزمة تقوم على إيقاف العنف واستمرار الحوار الوطني وتوفير الأرضية لإقامة انتخابات حرة وتنافسية بتشكيل برلمان جديد ومجلس تأسيسي لصياغة الدستور وبتنفيذ هذه الخطة تتوفر الفرصة للشعب السوري لإملاء إرادته الحقيقية بالطرق الديمقراطية المقبولة بعيداً عن التدخلات الخارجية".
وشدد صالحي على أن إيران ترفض تقديم الدعم المالي والتسليح من قبل بعض الأطراف للمجموعات المسلحة غير المسؤولة وتصعيد مؤامرة الفتنة وأنه يجب عدم السماح بالتدخل الأجنبي في سورية وأن على الأطراف التى تدعي الديمقراطية للشعب السوري أن تدعه يحدد مصيره محذرا من أن ما يحدث في سورية سيؤدي إلى انعدام الاستقرار وتداعيات مدمرة في المنطقة والعالم وأن العنف والتأخير في الحل السياسي للأزمة في سورية ليس من مصلحة أي بلد في العالم مبينا أن إدارة مثل هذا الأمر ستكون أكثر صعوبة من إدارة الأزمة الراهنة.
وقال صالحي إن "إيران قامت بالتواصل البناء والمؤثر مع جميع مجموعات المعارضة السورية التي تحترم السيادة الوطنية وتعارض التدخل الخارجي وظلت متمسكة بالحل السلمي وهو ما يعتبر إنجازا للدبلوماسية الإيرانية الفاعلة حيال الأزمة في سورية" مبينا أن بلاده دعمت الإجراءات الإقليمية والدولية مع التأكيد على الحل السياسي وسبق أن أعلنت عن دعمها لمبادرة كوفي عنان وجهود الأخضر الإبراهيمي المبعوث الأممي إلى سورية.
ولفت صالحي إلى أن إيران لم تأل جهداً في تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية للشعب السوري وشاركت بالجهود الدولية ومساعدة المهجرين السوريين في لبنان والأردن والعراق وسارعت بإرسال شحنات لتأمين المواد الضرورية للشعب السوري تشمل المواد الغذائية والأدوية وسيارات الإسعاف والمازوت وتعزيز شبكة الكهرباء في سورية للتخفيف من معاناة السوريين.
ونبه صالحي إلى أن "المساعدة في حل مشكلات سورية الاقتصادية بمواجهة العقوبات غير العادلة المفروضة عليها وإرسال المساعدات الإنسانية لها يعتبر سبيلاً ينبغي أن يحظى باهتمام جاد من كل الدول والمنظمات الدولية لأن العقوبات لم تكن يوما في خدمة مصالح الشعب السوري بل أدت إلى زيادة معاناته".
وفي سياق متصل قال صالحي إنه "بناء على الطلب الذي تقدمت به سويسرا حول توفير المجال لتقديم المزيد من المساعدات للشعب السوري قامت إيران بعقد اجتماع ثلاثي بحضور ممثلين عن الحكومتين السورية والسويسرية على مرحلتين في طهران ودمشق الشهر الماضي أفضى عن إنجاز هام هو تشكيل لجنة للمتابعة وإنشاء مكاتب إرسال خلال المباحثات الثلاثية ووافقت الحكومة السورية على قيام سويسرا بإنشاء مكاتب لإيصال المساعدات لدمشق وحمص ودرعا وتنظيم المساعدات الإنسانية للشعب السوري بمساعدة الهلال الأحمر السوري".
وجدد وزير الخارجية الإيراني إدانة بلاده بشدة للاعتداءات الصهيونية الأخيرة على مواقع في سورية ورفضها أي تدخل أجنبي وعسكري لحل الأزمة في سورية ودعمها للتباحث في جنيف وإجراءات الأمين العام للأمم المتحدة لحل الأزمة سلمياً لافتا إلى أن الشعب السوري والشعوب المقاومة بالمنطقة بانتظار الاهتمام الشامل من المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف.
كما حذر صالحي من مغبة التدخل بالشؤون الداخلية السورية عبر أدوات المؤسسات الدولية وتبرير عمليات اتخاذ القرار من قبل هذه المؤسسات لأن ذلك يحول دون قيام الشعب السوري بتقرير مصيره بنفسه مضيفا "لا شك أن اتخاذ القرار بالنيابة عن الشعب السوري لن يساعد في حل الأزمة بل سيجعل المشكلة الحالية أكثر تعقيدا كما أن أي إجراء في المجالات الدولية والإقليمية ينبغي أن ينطلق من رفض العنف والوقف الفوري له".
وشدد صالحي على أن وقف العنف في سورية يتحقق عبر الحؤول دون تدفق الأموال والسلاح للإرهابيين في سورية من خلال إجراء جماعي وضبط الحدود السورية وإجراءات السيطرة لمنع إرسال المجموعات المسلحة المتطرفة إلى داخل سورية داعيا دول الجوار السوري خصوصا إلى بذل جهود شاملة لتحقيق هذه الأمور.
واقترح صالحي على المؤتمر "تشكيل مجموعة اتصال بأسرع وقت وباتفاق كل الدول المشاركة فيه للمضي قدماً بأهداف المؤتمر وعلى الأخص للتواصل مع الحكومة والمعارضة السورية".
وختاما لفت صالحي إلى أن المؤتمر ينعقد في ظروف تحولت فيها الأزمة في سورية إلى أزمة معقدة جراء الاعتداءات الصهيونية على مواقع فيها مبينا أن هذا الأمر يتطلب مشاركة بناءة ومؤثرة من جميع الدول الصديقة والمؤمنة بأن سورية بمكوناتها السياسية والسكانية والجيوبوليتيكية الخاصة هي إحدى الدول الهامة وذات الدور في الشرق الأوسط واستمرار الأزمة فيها يمكنه أن يشكل تحديا جادا للهدوء والاستقرار في المنطقة برمتها.
من جهته قال الرئيس اللبناني السابق إميل لحود إن المنطقة مقبلة على الغوغائية وعدم الاستقرار إذا لم يتم الإسراع بحل الأزمة في سورية.
وأضاف الرئيس لحود في كلمته خلال المؤتمر إن سورية ستخرج مرفوعة الرأس من الأزمة التي فرضتها القوى الأجنبية بمساعدة إقليمية وعربية أولئك الذين يدفعون بالمال والسلاح والإرهابيين نحو سورية.
وأضاف لحود إن للكيان الصهيوني يدا طولى في الحرب على سورية واستهداف شعبها المقاوم لأنهم احتضنوا المقاومة الفلسطينية ودافعوا عن الحق الفلسطيني وشدد على أن لا حل للأزمة في سورية إلا عبر الحوار الوطني.
من جانبه أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري خلال كلمته بالمؤتمر أن العراق يعتبر سورية عمقه الاستراتيجي ومن هذا المنطلق يرى من الضروري تلبية "مطالب الشعب السوري بالحرية والديمقراطية ولكن هذا الأمر لن يأتي عبر العنف والتطرف والإرهاب".
وأضاف زيباري إن بغداد تدعم ومنذ البداية كل الحلول السلمية الرامية إلى إنهاء الأزمة في سورية كما أنها تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على سورية وتؤكد أن اتساع نطاق الحرب هناك سيعرض أمن واستقرار المنطقة ودولها وشعوبها للخطر.
وأشار وزير الخارجية العراقي إلى أن بغداد تدعم كل الجهود الدولية والإقليمية السلمية الرامية إلى إنهاء الأزمة في سورية وترى أنه من الضروري مشاركة جميع دول الجوار السوري والدول ذات التأثير على الأطراف السورية في موتمر جنيف 2".
بدوره أكد وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي خلال كلمته في المؤتمر رفض بلاده لكل أشكال العنف في سورية مشددا على أن الحوار هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة.
كما شدد مدلسي على أهمية هذا المؤتمر ودوره في حل الأزمة في سورية وكيفية الاستفادة منه لدعم مؤتمر جنيف 2 موضحا أن الجزائر تدين بشدة تعرض سورية لأي هجوم عسكري أو أي عمل يعرض وحدة ترابها إلى الخطر مشيرا إلى ضرورة حضور جميع الأطراف في سورية مؤتمر "جنيف 2".
من جانبه شدد مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية الأخضر الإبراهيمي على أهميه اجتماع طهران هذا لحل الأزمة في سورية.
وقال الإبراهيمي في رسالته التي بعثها إلى المؤتمر إنه لابد من التعجيل في الوصول إلى حل سلمي يمكنه إيقاف العنف والدمار القائم في سورية.
ودعا الأخضر الإبراهيمي جميع الدول ذات النفوذ والقوى العالمية إلى توحيد المساعي لإنهاء الأزمة في سورية ودفع عجلة الحوار السوري-السوري نحو الأمام مشيدا بالتفاهم الروسي الأميركي الأخير لعقد مؤتمر "جنيف 2".
بان كي مون في رسالة إلى المؤتمر: يتعين حل الأزمة في سورية بالطرق السياسية والدبلوماسية
من جهته أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنه يتعين حل الأزمة في سورية بالطرق السياسية والدبلوماسية.
وقال بان كي مون في رسالة وجهها إلى المؤتمر نقلها المبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة "إن الوضع الحالي في سورية أفضى إلى تصاعد حدة التطرف ما أثر بشكل طبيعي في دول الجوار ودول المنطقة" مستنكرا عمليات العنف التي تطول الشعب السوري.
ووصف بان كي مون الأسابيع القادمة بأنها مهمة جدا ومصيرية لسورية ورأى أن الأزمة فيها لها جذور سياسية عميقة لا يمكن معالجتها بالطرق العسكرية حسب تعبيره.
وأوضح أن الأمم المتحدة ترحب باتفاق الولايات المتحدة وروسيا بخصوص عقد مؤتمر حول سورية بمشاركة الأطراف السورية المختلفة للمساعدة على حل الأزمة.
كما أعرب بان كي مون عن أمله بأن يساعد اجتماع طهران الدولي في إقرار الأمن والاستقرار والسلام للشعب السوري معتبرا أن "أي حكومة تتشكل في هذا البلد ينبغي أن تلقى قبولا من كل الأطراف".
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة الجميع إلى مساعدة سورية لتتمكن من إيجاد حل لتحقيق التعايش والسلام.
من جانبه اعتبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو أن وقف أعمال العنف في سورية شرط مسبق لنجاح المحادثات المقبلة لحل الأزمة فيها سلميا.
وقال إحسان أوغلو فى رسالة إلى المؤتمر "إن كل الأطراف السورية والقوى الإقليمية والدولية يجب أن تسعى جاهدة لحل الأزمة في سورية بأساليب سياسية" معتبرا أن هذا المؤتمر شكل خطوة إيجابية لتقارب المجتمع الدولي من أجل وقف أعمال العنف في سورية.
وأضاف إحسان أوغلو "إن منظمة التعاون الإسلامي تدعم مساعي مبعوث الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي وترحب بالاتفاق بين واشنطن وموسكو لعقد مؤتمر جينف 2".
وأعلن احسان أوغلو إرسال وفد تقني إلى سورية لدراسة إرسال المساعدات الإنسانية.
وتابع إحسان أوغلو "إن المعارضين السوريين وممثلي الحكومة السورية يجب أن يسعوا تحت إشراف الأمم المتحدة للوصول إلى حل يضمن سيادة الأراضي السورية وينهي هذه الأزمة" محذرا من استمرار أعمال العنف وامتداد الأزمة إلى دول المنطقة.
وعقد اجتماع أصدقاء سورية في طهران اليوم تحت شعار /الحل السياسي والاستقرار الاقليمي/ وهو الاجتماع الدولي الثاني حول سورية الذى تستضيفه ايران وقد شارك فيه نحو 44 بلدا ومنظمة دولية أي بنسبة زيادة 14 بلدا إضافية عن الاجتماع الماضي الذي شارك فيه 30 بلدا.
وحضر الاجتماع عدد من الوزراء ومساعدي الوزراء وعدد من المديرين العامين للوزراء من بلدان مختلفة كما أن بعض البلدان بعثت بسفرائها للمشاركة فيه.
ومن بين الدول المشاركة في المؤتمر روسيا والصين والهند وكازخستان وكوريا الديمقراطية والبرازيل وطاجيكستان واذربيجان وافغانستان ونيكاراغوا وتنزانيا واوغندا وسويزلاند والعراق والجزائر وممثل الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وبنين وبوليفيا والاكوادور وعمان وفنزويلا وماليزيا وباكستان والصومال والسودان والفاتيكان وفيتنام وزيمبابوي وفلسطين.