قال الناشط السعودي في حقوق المرأة خالد الخضير إن السعودية إلى ما قبل عامين لا تمتلك أي بيانات إحصائية حول مشاركة المرأة في سوق العمل السعودي، مشيراً إلى أن السعودية عبر وزارة العمل فيها تبنت عدداً من البرامج حديثاً لتحفيز مشاركة المرأة في سوق العمل السعودي.
شبكة تابناك الاخبارية: قالت الأميرة السعودية أميرة الطويل، حرم الأمير الوليد بن طلال، إن السعودية وظّفت نحو 160 ألف امرأة سعودية في العام 2012، مشددة على أن المفاهيم ما زالت في السعودية قائمة على الخصوصية والتحفظ، إذ إن المفهوم العام لمشاركة المرأة السعودية في سوق العمل السعودي يتعارض بحسب العرف السائد مع الكرامة على حد تعبيرها.
وبيّنت خلال جلسة حوارية ضمن الجلسات المنعقدة في المنتدى الاقتصادي في البحر الميت أن وضع عمالة المرأة في السعودية بدأ بالتحسن في السنتين الأخيرتين، مؤكدة أن التحدي لعمالة المرأة ما زال قائماً، حيث أن المعدل الكلي للبطالة في السعودية سجل نحو 12 في المئة، وأن نسبة بطالة المرأة نحو 85 في المئة، مشيرة إلى أن مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل السعودي لا تتخطى مجال التعليم، حيث أن جلّ النساء العاملات يوظفن كمعلمات.
وأوضحت الطويل أن تجاهل عمالة المرأة في العالم العربي يعود للتخوف من إستقلاليتها وتفوقها على نظيرها الرجل، ونادت بضرورة بناء إستراتيجية على المدى الطويل نابعة من معطيات الواقع، منوهة إلى إعادة النظر في أقسام الجامعات وإعادة النظر في المناهج الدراسية وآلية التعليم التي تركز على مشاركة المرأة في سوق العمل.
ومن جانبه، قال الناشط السعودي في حقوق المرأة خالد الخضير إن السعودية إلى ما قبل عامين لا تمتلك أي بيانات إحصائية حول مشاركة المرأة في سوق العمل السعودي، مشيراً إلى أن السعودية عبر وزارة العمل فيها تبنت عدداً من البرامج حديثاً لتحفيز مشاركة المرأة في سوق العمل السعودي.
وبيّنت خلال جلسة حوارية ضمن الجلسات المنعقدة في المنتدى الاقتصادي في البحر الميت أن وضع عمالة المرأة في السعودية بدأ بالتحسن في السنتين الأخيرتين، مؤكدة أن التحدي لعمالة المرأة ما زال قائماً، حيث أن المعدل الكلي للبطالة في السعودية سجل نحو 12 في المئة، وأن نسبة بطالة المرأة نحو 85 في المئة، مشيرة إلى أن مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل السعودي لا تتخطى مجال التعليم، حيث أن جلّ النساء العاملات يوظفن كمعلمات.
وأوضحت الطويل أن تجاهل عمالة المرأة في العالم العربي يعود للتخوف من إستقلاليتها وتفوقها على نظيرها الرجل، ونادت بضرورة بناء إستراتيجية على المدى الطويل نابعة من معطيات الواقع، منوهة إلى إعادة النظر في أقسام الجامعات وإعادة النظر في المناهج الدراسية وآلية التعليم التي تركز على مشاركة المرأة في سوق العمل.
ومن جانبه، قال الناشط السعودي في حقوق المرأة خالد الخضير إن السعودية إلى ما قبل عامين لا تمتلك أي بيانات إحصائية حول مشاركة المرأة في سوق العمل السعودي، مشيراً إلى أن السعودية عبر وزارة العمل فيها تبنت عدداً من البرامج حديثاً لتحفيز مشاركة المرأة في سوق العمل السعودي.