إن السعودية «ضربت عرض الحائط الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وحقوق العمالة وكذلك اتفاقية الطائف الموقعة بين البلدين». معتبرة هذه «الممارسات ممنهجة ضد العمالة اليمنية».
شبكة تابناك الاخبارية: عبرت منظمة حقوقية يمنية عن «إدانتها واستنكارها لقتل السلطات السعودية لخمسة يمنيين وصلبهم والتمثيل بهم بتهمة قتل مواطن سعودية ونهب منزله». بعد أيامك من تنفيذ السلطات السعودية حكم الاعدام صلبا على خمسة يمنيين بينهم 3 اخزه وتعليق جثامينهم في ساحة بمنطقة جازان.
ووصفت المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ما قامت به السلطات السعودية بأنها جريمة «بشعة ومهينة للإنسانية». وطالبت المجتمع الدولي بـ«التدخل لمنع مثل هذه الجرائم التي تمارسها السلطات السعودية ضد المواطنين اليمنيين».
وقالت المؤسسة، في بيان صحفي تلقى العين أونلاين نسخة منه-: إن السعودية «ضربت عرض الحائط الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وحقوق العمالة وكذلك اتفاقية الطائف الموقعة بين البلدين». معتبرة هذه «الممارسات ممنهجة ضد العمالة اليمنية».
وأشارت إلى ما فرضته السلطات السعودية على العمالة الأجنبية هو «ابتزاز واضح لتحقيق أهداف سياسية حيث تم مناقشة هذا الموضوع مع منظمة العمل الدولية وتم مخاطبة السلطات السعودية بأن هذه الإجراءات مخالفة للقوانين الدولية المتعلقة بالعمالة وتعتبر من باب الابتزاز إلا أن السلطات السعودية لا تحترم القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة».
وقالت: إن «ماحصل للمواطن اليمني محمد المحيا خير دليل على عدم احترام السعودية للمواثيق الدولية والذي بترت يده في أحد المصانع وتم إسعافه للمستشفي وأثناء العلاج تم تقييده إلى السرير بطريقة مهينة وغير إنسانية وعند اكتمال فترة العلاج تم إجباره على التنازل عن حقوقه مقابل عودته إلى اليمن».
وقالت المنظمة إن «ما حصل يعد جريمة من جرائم الاتجار بالبشر وفقا للبروتوكول الدولي الخاص بمعاقبة وقمع مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر».
ووصفت المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ما قامت به السلطات السعودية بأنها جريمة «بشعة ومهينة للإنسانية». وطالبت المجتمع الدولي بـ«التدخل لمنع مثل هذه الجرائم التي تمارسها السلطات السعودية ضد المواطنين اليمنيين».
وقالت المؤسسة، في بيان صحفي تلقى العين أونلاين نسخة منه-: إن السعودية «ضربت عرض الحائط الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وحقوق العمالة وكذلك اتفاقية الطائف الموقعة بين البلدين». معتبرة هذه «الممارسات ممنهجة ضد العمالة اليمنية».
وأشارت إلى ما فرضته السلطات السعودية على العمالة الأجنبية هو «ابتزاز واضح لتحقيق أهداف سياسية حيث تم مناقشة هذا الموضوع مع منظمة العمل الدولية وتم مخاطبة السلطات السعودية بأن هذه الإجراءات مخالفة للقوانين الدولية المتعلقة بالعمالة وتعتبر من باب الابتزاز إلا أن السلطات السعودية لا تحترم القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة».
وقالت: إن «ماحصل للمواطن اليمني محمد المحيا خير دليل على عدم احترام السعودية للمواثيق الدولية والذي بترت يده في أحد المصانع وتم إسعافه للمستشفي وأثناء العلاج تم تقييده إلى السرير بطريقة مهينة وغير إنسانية وعند اكتمال فترة العلاج تم إجباره على التنازل عن حقوقه مقابل عودته إلى اليمن».
وقالت المنظمة إن «ما حصل يعد جريمة من جرائم الاتجار بالبشر وفقا للبروتوكول الدولي الخاص بمعاقبة وقمع مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر».