"نحن نربأ بأحد أن يقولها.. هم عمالة غير قانونية أو انتهت إقامتهم، وكلهم يؤدون خدمات مفيدة ولولا الحاجة لما وجدنا أحدا في شوارعنا، ولا كان هؤلاء تركوا أبناءهم وأهلهم ليعملوا في الغربة".
شبكة تابناك الاخبارية: وصف الإعلامي والكاتب السعودي "عبدالرحمن الراشد" لغة الجهات الرسمية والشعبية التي تعمل على محاربة العمالة غير النظامية في السعودية بالمتدنية مطالباً إياها بتوخي الحذر عند إطلاق مبرراتها ووعودها، ومشيراً إلى أن مصطلحات مثل «العمالة السائبة» أو «المتخلفة» مهينة وتساوي بين البشر والبهائم.
وأضاف الراشد: "نحن نربأ بأحد أن يقولها.. هم عمالة غير قانونية أو انتهت إقامتهم، وكلهم يؤدون خدمات مفيدة ولولا الحاجة لما وجدنا أحدا في شوارعنا، ولا كان هؤلاء تركوا أبناءهم وأهلهم ليعملوا في الغربة".
وأوضح الراشد الذي يشغل منصب مدير عام قناة العربية في مقال نشرته صحيفة الشرق الأوسط أن "هناك شعورا عاما بالضيم والغضب ضد الأجانب في السعودية، في حين أن مصدر المشكلة هو الدولة والمواطن نفسه. ومن دون مشروع عمل متكامل، وليس فقط بجهد وزارة العمل، الأزمة ستكبر، ولا أستغرب أن عدد المقيمين إقامة غير شرعية هو ضعف الرقم الذي نطرحه، وبالتالي الوضع أصعب مما يتخيله أكثر الناس".
وأشار الراشد إلى أن "تبسيط المشكلة وحلولها، مثل إحلال المواطنين محل الأجانب، يفشل في الاعتراف بالحقائق، مثل تأهيل المواطنين وبناء مؤسسات كبيرة تتولى توظيفهم". وزاد: "حاليا تتم ملاحقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بإلزامهم بنسبة من المواطنين تضطرها للكذب والاحتيال بتسجيل معلومات مزورة، وبسببه سيصبح الاقتصاد المحلي يقوم على معلومات مزورة في حساب القوة العاملة والمداخيل".
النهاية
وأضاف الراشد: "نحن نربأ بأحد أن يقولها.. هم عمالة غير قانونية أو انتهت إقامتهم، وكلهم يؤدون خدمات مفيدة ولولا الحاجة لما وجدنا أحدا في شوارعنا، ولا كان هؤلاء تركوا أبناءهم وأهلهم ليعملوا في الغربة".
وأوضح الراشد الذي يشغل منصب مدير عام قناة العربية في مقال نشرته صحيفة الشرق الأوسط أن "هناك شعورا عاما بالضيم والغضب ضد الأجانب في السعودية، في حين أن مصدر المشكلة هو الدولة والمواطن نفسه. ومن دون مشروع عمل متكامل، وليس فقط بجهد وزارة العمل، الأزمة ستكبر، ولا أستغرب أن عدد المقيمين إقامة غير شرعية هو ضعف الرقم الذي نطرحه، وبالتالي الوضع أصعب مما يتخيله أكثر الناس".
وأشار الراشد إلى أن "تبسيط المشكلة وحلولها، مثل إحلال المواطنين محل الأجانب، يفشل في الاعتراف بالحقائق، مثل تأهيل المواطنين وبناء مؤسسات كبيرة تتولى توظيفهم". وزاد: "حاليا تتم ملاحقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بإلزامهم بنسبة من المواطنين تضطرها للكذب والاحتيال بتسجيل معلومات مزورة، وبسببه سيصبح الاقتصاد المحلي يقوم على معلومات مزورة في حساب القوة العاملة والمداخيل".
النهاية