شبکة تابناک الأخبارية: قال رئيس تكتل التغيير والاصلاح في البرلمان اللبناني العماد ميشال عون، ان سقوط النظام في سوريا هو امر مستحيل، خاصة وان سوريا تحظى بدعم ايران وهي دولة عظمى بالشرق الاوسط، داعيا في الوقت نفسه الدولة اللبنانية الى ضبط الحدود مع سوريا.
سوريا قوية وعلى لبنان ضبط الحدود
وأضاف عون في لقاء خاص مع قناة العالم الاخبارية اليوم السبت: يجب على الدولة اللبنانية ضبط الحدود مع سوريا، فالوضع في مدينة طرابلس شمال لبنان خطر جدا، والمدينة لحد الان غير امنة، كما ان محاولة اغتيال الرئيس كرامي والوزير كرامي حدث خطير،وقد يكون المسؤولين سيطرا على الموقف وحافطوا على هدوئهم، واستوعبا الموضوع، لكن فيما لو وقع مثل هذا الحادث في المستقبل مع آخرين من غير العقلاء فستكون ازمة كبيرة.
وأوضح ان النأي بالنفس يكون بعدم التدخل في شؤون الاخر، ولايكون بالنأي عن احداث تحدث على أرض لبنان وتتعارض مع سيادته وتخص مسؤولياته، مضيفا: ان من النأي بالنفس يكون بعدم السماح بالتسلل ونقل السلاح الى سوريا، ويكون بالتأكد من العناصر الاتية الى لبنان فيما اذا كانوا من "الجيش السوري الحر" كما يسمون أنفسهم او من الاغراب التكفيريين الذين لا يحترمون حرية المعتقد للاخرين، هذا ما طلبناه من الدولة، التأكد من الداخلين الى البلد.
وأشار الى ان الدولة اللبنانية نأت بنفسها عن عكار وعن طرابلس، وان الاحداث في طرابلس خير دليل على عدم صحة وجهة النظر هذه، مضيفا: لقد نوهنا الى هذا الموضوع منذ بداية الاحداث في سوريا، خاصة وان للبنان اتفاقات مع سوريا، اذ لايسمح لاي بلد من العمل على ضرب الاستقرار في بلد آخر، وهناك المادة 8 من ميثاق الدول العربية لا يسمح لاي دولة عربية في التدخل في اي دولة عربية اخرى، كل الدول العربية التي تتدخل في سوريا لقد نقضت الميثاق العربي.
الميثاق العربي لم يُحترم مع سوريا
ونوه عون الى ان الميثاق العربي لم يحترم مع سوريا، كذلك الامر مع لبنان عندما مولت دول عربية الاحداث فيها عام 1975، موضحا: يبدو ان الدول العربية المطلة على البحر المتوسط غير مرغوب فيها بجامعة الدول العربية، ان سوريا مستعدة اليوم للتعديل في نظامها كي يصبح نظاما ديمقراطيا، وبما ان الديمقراطية مفقودة عند الدول الاخرى فإن سوريا ستنتصر.
وأضاف: هناك استحالة كما اعتقد ان ينتصر المسلحون في سوريا بالمعركة، لان سوريا دولة قوية ولم يكن ينقصها شيء سوى تعديل مادة دستورية واحدة وهذا الشيء حصل، وسيكون البرلمان وفقا لرغبة الشعب السوري، ونحن في السبعينات في لبنان خضنا تجربة كبيرة وبالنتيجة انتهت المعركة على طاولة المفاوضات.
وبين ان الكفة العسكرية تميل الى الجيش السوري الوفي لدولته مقابل المسلحين الفوضويين، وأنه سيتم السيطرة بشكل اكبر واسهل، منوها الى ان الغرب يدرك ان سقوط النظام في سوريا مستحيل وفيما لو وقع شيء من هذا القبيل فسيأتي النظام المتطرف في هذا البلد، والدليل على ذلك اعلان جبهة النصرة على انها ارهابية.
واوضح انه لا يجوز للغرب ان يساعد التطرف طالما ان الانظمة تعمل من اجل الديمقراطية، وتمنح مواطنيها حق المواطنة وحقوق الانسان، معربا عن اسفه حيال ان الدول التي كانت اقرب الى الديمقراطية تخلصت من انظمتها بينما الدول التي لاتملك دساتير وبعيدة عن الديمقراطية بقيت لأنها صديق كبير للدول الغربية.
على الامم المتحدة ان تمنع تدفق السلاح لتخفف ويلات الحرب
وحول موضوع اللاجئين السوريين الى لبنان شدد عون على ضرورة ضبط الحدود وتمييز من هم بحاجة الى مساعدة انسانية، مضيفا: نحن لسنا مع مخيمات التدريب التي صارت في عكار، كما ان السوريين منتشرون كيفما كان ولا احد يعرف من هذا ومن ذاك، هذه فوضى كبيرة، وان مسؤولية اللاجئين السوريين تقع على عاتق جميع الدول وعلى عاتق الامم المتحدة.
وأضاف ان لبنان بلد صغير في المنطقة ويجب ان لا يوضع ثقل كل اللاجئين السوريين عليه، متسائلا: ألا تستطيع الامم المتحدة ان تخفف من تدفق السلاح والتمويل للمسلحين في سوريا لكي تخفف الحرب وويلاتها، دول تمول الحرب في سوريا وتلقي بأعبائها على لبنان؟!
"اسرائيل" لن تنتصر في اي حرب قادمة وايران دولة عظمى
وحول تهديدات الكيان الاسرائيلي لايران ولبنان قال عون: لن تكتب لـ"اسرائيل" الغلبة بعد حرب 2006 على لبنان ولن تقوم بأي محاولة حرب ضد أحد، كل المزايدات في الكيان هي لرفع المعنويات، ان القوة الرادعة في لبنان اصبحت كافية لردع "اسرائيل" عن اي عمل حربي، ايران صعبة المنال بالنسبة لـ"اسرائيل" جدا جدا، لا يمكن لـ"اسرائيل" ان تخوض حربا ضد ايران ولكن الجنون ليس له ضوابط.
واضاف: ان فاز نتنياهو في الانتخابات فهو لايختلف عن غيره، لان قوة الكيان هي ذاتها، ولكن لن تحلم "اسرائيل" بعد بربح اي حرب ان كانت صغيرة او كبيرة بعد 2006، والقدرات العسكرية لايران كبيرة وايران لها القدرة على الصمود مهما فرض عليها من حظر، الحظر ليس سائر المفعول مع كل الدول، ان الغرب و"اسرائيل" يريدون ايران دولة ضعيفة، ولكن ايران نراها اليوم هي دولة عظمى في منطقة الشرق الاوسط، لانها الدولة القائمة الوحيدة التي لها قدرة التحرك من الصين الى شاطئ البحر الابيض المتوسط، ان الدول الغربية لا تريد ان يكون ميزان قوى محلي بالمنطقة ليس في مصلحتها.
تركيا ستتراجع عن موقفها من سوريا
وعن الدور التركي في الحرب على سوريا اعرب عون عن اعتقاده بان تركيا ستضطر الى الرجوع عن مواقفها لانها لا تستطيع ان تتقدم بعد، معتبرا ان الوضع بدأ يؤثر على الداخل التركي رغم انها تتناغم مع دول الغرب واميركا، محملا تركيا مسؤولية المختطفين اللبنانيين لدى المسلحين في سوريا، لانهم يستطيعون بكلمة ان يستلموا المختطفين اللبنانيين من المسلحين السوريين.
لابد من إقرار قانون الانتخابات الذي يضمن الحقوق في لبنان
وتحدث عون عن قانون الانتخابات الذي قدمه للبرلمان موضحا: ان الفرصة متاحة لاقراره الا اذا كان فريق لبناني لا يريد ان يقر القانون المقترح من قبلنا للانتخابات، وان رفض بعض الفرق لجميع القوانين المقترحة يدل على عدم الرغبة في الذهاب الى الانتخابات بدليل انه لا يقدم اي قانون اخر.
وأضاف: ان قانون الانتخابات يجب ان يكون منصفا وعادلا وان يوزع المقاعد وفقا للدستور، لان الدستور اللبناني ينص على توزيع المقاعد النيابية على الطوائف، ومن خلال قانون الانتخابات الارثروذكسي الذي يجب ان نقره لابد تصل كل طائفة الى المقاعد المخصصة لها.
وشدد على ضرورة ان يكون قانون الانتخابات الذي ستم اقراره في البرلمان يشكل آلية عملية لتطبيق الدستور، مبينا ان النصوص الدستورية يجب ان تطبق من خلال قانون تنظيمي لعمل معين، وان القانون الانتخابي ليس هو من يأخذ المقاعد بل هو آلية انتخاب، وان الحقوق السياسية ينص عنها الدستور، وبالتالي فإن معارضة اقرار قانون الانتخابات انما هي عملية وضع يد على حقوق الاخرين.
وأوضح: ان القانون المقترح من قبلنا يضمن الحقوق لكل الطوائف ولكن تبقى النتائج غير محددة وتتوقف على الناخبين، وان ما نسعى اليه هو وصول كل طائفة للمقاعد المخصصة لها.
وتابع: انا اسمع في الاعلام ان القانون لايحظى بشعبية في الشارع ولذا ساحاول اقرار قانون الانتخابات الذي اقترحناه من خلال البرلمان، وبالتالي فإذا كانت الدعاية تختلف عن الواقع فلهم الحق ان يخافوا، هؤلاء يخافون لانهم يريدون وضع يدهم على السلطة، لا يريدون الاستفتاء الشعبي اللبناني حول من يريد هذا الشعب اعطائه الثقة للوصول الى سدة الحكم.
جنبلاط رئيس الجمعية الانعزالية في لبنان
ووصف عون النائب وليد جنبلاط رئيس جبهة النضال الوطني برئيس الجمعية الانعزالية في لبنان، قائلا: واذا اردنا ان نتكلم عن الانعزالية فوليد جنبلاط هو رئيس الجمعية الانعزالية في لبنان، فهو متى لم يكن انعزاليا، وهل يريد ان يكون المسيحيون في المنطقة التي يترشح فيها مستعمرة له، ان القانون الانتخابي المقترح من قبلنا يعطي الجميع حقه المصون في الدستور ولا يحق لاحد ان يخاف منه، ولكنهم يريدون وضع اليد على حقوق المسيحيين والاخرين، سيكون كل انسان بحجمه من خلال هذا القانون ويوصل الحق الى اخر صوت في لبنان لان كل الطوائف ستكون ممثلة والاحزب ستكون ممثلة.
بعد التحاور والاتفاق مع حزب الله لفقوا الاتهامات لي
وبين ان قوانين الانتخابات لا تخضع لمعايير مختلفة وفقا لرغبات الناس ولكنها تخضع لمعايير واحدة للجميع فهناك نص دستوري يعطي المسيحيين 64 مقعدا ويعطي كلا من الطوائف المتبقية عددا معينا وهذا اتفاق الطائف، معتبرا ان الغاء الطائفية هو يمثل الرجوع الى الماضي والعودة الى المآسي وهذا الشيء غير معقول.
واوضح انه في اتفاق الطائف هناك شروط للوصول الى مجلس الشيوخ في البلاد وعندما يستوفي مجلس الشيوخ شروط تعيينه سيعين، لافتا الى ان الامور سارت بعكس إزالة الطائفية من لبنان وان أحدا لم يقتنع بها ولكن بعض السياسيين اصبح كل واحد منهم يقسم الدولة على شكل حصص له، وبالتالي فمن المستحيل ان تلغى الطائفية من لبنان.
وأضاف: نحن لا نريد ان نخوض جدلا، نحن نريد ان نحترم القوانين والمنطق، انا لم أكن يوما اتكلم عن حقوق المسيحيين، ولكن بعدما عانينا عشرات السنين قمنا بذلك، وبعدها وفي عام 2005 بدأنا بسياسة تناغم مع مختلف المكونات، وفتحنا حوار مع تيار المستقبل وفتحنا حوار مع حزب الله، توصلنا مع حزب الله الى تفاهم وطني وليس سريا ولا تحت الطاولة، وقلنا اذا دخل الكل في هذا التفاهم نكون قد توصلنا الى مجموعة قضايا متفاهمين عليها، ولكن ماذا ظهر في الايام التي تلت التفاهم، في الصحف وخاصة جريدة الحياة، كتبوا فيها ان هذا تحالف ماروني شيعي ضد السنة، ومازلت اليوم اتلقى التشكيك والاتهامات حول انني أكره السنة، وانا اتحدى اي أحد ان يثبت انني في يوم ما تعرضت ولو بكلمة صغيرة للمعتقد السني، هم لايقبلون النقد لموظف بسيط فكيف يمكن لهم ان يلغوا الطائفية.
واوضح انه من حق اي نائب اقتراح القوانين فالنواب يعلمون على قانون ويقدمونه الى مجلس النواب وهذه هي القواعد البرلمانية، مشيرا الى انه في حال طعن في قانون الانتخابات الذي اقترحه تكتل التغيير والاصلاح من قبل الرئيس فهذالن يكون جائزا، لان هذا القانون هو دستوري في حين ان بقية القوانين غير دستورية ذلك لانه يوصل الحق الى الكل ويستند على الدستور.
وأعرب عن تفاؤله من إمكانية تمرير القانون الانتخابي لتكتل التغيير والاصلاح، موضحا أنه يوجد 70 نائب يؤيدون القانون في حين أنه يحتاج الى اصوات 65 نائبا فقط لتمريره.