ولابد من القول ان الكويت بعد رضوخ الحكومة لضغط التيار الوهابي السلفي المتشدد والتورط في قضية تناحر طائفي بين متشددين سنة وشيعة، كشفت عن احياز طائفي ضد الشيعة سواء اقرت بذلك ام لا؟
شبکة تابناک الأخباریة: رضخ مجلس الوزراء الكويتي الاثنين، لضغوط النواب الوهابيين السلفيين المتطرفين، والذين يطلق عليهم الشيعة اسم "النواب التكفيريون" واقر مشروع مرسوم بإسقاط الجنسية عن رجل الدين الشيعي اللاجئ الى لندن منذ عام 2004 ياسر الحبيب، الذي تقول الحكومة إنه وجه إساءات بالغة إلى عائشة بنت أبي بكر، زوجة النبي محمد ، بينما غضت الطرف عن مجازاة اهم رموز التكفير في الكويت وهما الشيخ عثمان الخميس الذي يكفر الشيعة، ومبارك البذالى الذي دعا الى ذبح الشيعة قبل اسبوع .
واستعرض مجلس الوزراء الكويتي في اجتماع عقده الاثنين تقريرا من وزير الداخلية الشيخ جابر خالد الصباح، أوضح فيه أن الحبيب "صدر ضده العديد من الأحكام القضائية في شأن جرائم تنطوي على التطاول على الرموز الدينية، والمساس بالمصلحة الوطنية،" وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.
وقال تقرير وزير الداخلية إن هناك إجراءات تمت "في شأن التعميم على المذكور عربيا ودوليا بناء على طلب النيابة العامة، وكذلك مخاطبة الإنتربول الدولي بهذا الشأن، وعدم تجديد جواز سفره."
كما أشار وزير الداخلية "إلى قيام المذكور باستخدام جواز سفر دولة أخرى في تنقلاته."
وقالت الوكالة: "بناء على المادة 13 من المرسوم بقانون لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية وتعديلاته وتلبية لمقتضيات المصلحة العليا للبلاد فقد اعتمد المجلس مشروع مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من المدعو ياسر يحيى عبدالله حبيب غلام الحبيب، وممن اكتسبها معه بطريقة التبعية."
وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالنيابة، الشيخ جابر المبارك الصباح، الذي يشغل كذلك منصب وزير الدفاع قد اكد على "جدية الحكومة في التصدي للتطورات الطائفية ومنع تنظيم الندوات التي تأخذ منحى طائفيا يؤذي المجتمع الكويتي،".
وقال الوزير، إن الكويت مهددة بخطر داخلي في ظل هشاشة المجتمع، مشيراً إلى أنه سيمنع الندوات بكل الطرق حتى لو كان فيها نواب وشيوخ.. والجيش والشرطة والحرس الوطني مستعدون والنتائج مسؤولية المتسبب"، موضحاً أن "من يتحدى سيلقى المواجهة."
وأشار المبارك، خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف المحلية وممثليها، إلى أن تصريح الزعيم الشيعي ياسر الحبيب، المقيم في لندن، والذي وصفه بـ"التافه" استغل "سياسياً ولأغراض شخصية."
وقال إن "الندوات المزمع إقامتها بسبب تصريح 'تافه لا مسؤول' لياسر الحبيب استغلت استغلالاً كبيراً، ودخل فيها التكسب الشخصي والتكسب السياسي"، موضحاً أن هناك "قراراً بمنع تحويل الكويت إلى طوائف، كل طائفة ترد على طائفة."
وكانت وزارة الداخلية الكويتية أصدرت قراراً بحظر الندوات والمواكب والتظاهرات والتجمعات التي دعا اليها النواب الوهابيون السلفيون "حفاظاً على الوحدة الوطنية ولمواجهة أي محاولة لزعزعة أمن واستقرار البلاد"، وفقاً لما ذكره وزير الداخلية الكويتي في تصريح الأحد.
وقال الوزير إن القرار سيطبق على الجميع ودون استثناء، فيما قال وكيل الوزارة، أحمد الرجيب، إن الخروج على القانون "سيجابة بكل حزم وقوة ولن يتهاون رجال الأمن في تطبيق القانون."
من ناحيتها، أكدت وزارة الداخلية حرصها على تطبيق القانون بشأن تنظيم أو إقامة أي موكب أو مظاهرة أو تجمع مهيبة بالمواطنين ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها حرصا على امن البلاد واستقرارها وتدعيما للوحدة الوطنية ودرءا للفتن.
وقال مدير إدارة الشؤون القانونية في الوزارة العميد اسعد الرويح في مؤتمر صحفي إن "تنظيم التجمعات حدده القانون بضرورة الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة"، نافياً أن يكون هناك التفاف أو تهميش لحكم المحكمة الدستورية الداعي إلى تفعيل بعض مواد قانون التجمعات الذي ألغى بقرار من المحكمة قانون الاجتماعات ولم يلغ قانون التجمعات.
وكانت الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" وهي حركة تصم التيار الوهابي السلفي قد تراجعت عن إقامة ندوة كانت مقررة في ديوان مبارك الدويلة مساء الأحد، وأرجأتها 24 ساعة بعدما تلقت اتصالاً من رئيس الوزراء بالنيابة يؤكد سعي الحكومة لاتخاذ إجراءات 'مهمة تجاه المجرم الهارب ياسر الحبيب الذي أشعل الفتنة،" بحسب ما نقل عن الوزير.
وقالت صحيفة القبس إن 10 نواب أصدروا بياناً أمهلوا الحكومة 24 ساعة لاتخاذ إجراء بحق الحبيب.
ويرى المراقبون ان الحكومة رضخت للتيار السلفي الوهابي ، في خجطوة من شانها ات تدفع بهذا التيار الى التمادي في ضغوطه على الحكومة ممن اجل اتخاذ اجراءات ضد المواطنين الشيعة الذين يواجهون حملة يومية منظمة من رجال الدين والسياسيين الوهابيين السلفيين في الكويت الذين يرون ان الشيعة في الكويت هم من اصول ايرانية وعراقية، وغالبا ما كان النواب السلفيون المتطرفون في الكويت يلوحون بان على الحكومة اعادة الشيعة الى اوطانهم الحقيقية وترحيلهم بالقوارب كما جاءوا الى الكويت بها .
ومن المعلوم ان شعب الكويت يضم السنة والشيعة ويشكل الشيعة نسبة 30 بالمائة من السكان ، ولم يشهد المجتمع الكويتي منذ نشوء الكويت وحتى السبعينات من القرن الماضي اية حوادث صدام طائفي، بل كان اعضاء من الاسرة الحاكمة ومن المسؤولين يشاركون في حضور مراسم العزاء الحسيني الذين يقيمه الشيعة في ذكرى شهادة سبط الرسول الاكرم صلى الله عليه واله وسلم ، الامام الحسين عليه السلام الذي قتله الخليفة الاموي يزيد بن معاوية عام 61 هـ في كربلاء المقدسة .
ولكن وبعد السبعينات من القرن الماضي، بدات الحركة السلفية الوهابية بالنمو والتمدد في الكويت وذلك بعد ان شهدت الكويت موجة تجنيس لقبائل البدو في السعودية من الذين يحملون الجنسية السعودية فاخفوا جنسياتهم بعد ان حصلوا الجنسية الكويتية وباتو الان يعرفون بمزدوجي الجنسية وبينهم عدد غير قليل من النواب والسياسيين الوهابيين، الذين يطلق عليهم الشيعة اسم التكفيريون
ولابد من القول ان الكويت بعد رضوخ الحكومة لضغط التيار الوهابي السلفي المتشدد والتورط في قضية تناحر طائفي بين متشددين سنة وشيعة، كشفت عن احياز طائفي ضد الشيعة سواء اقرت بذلك ام لا؟
والخطا الكبير الذي وقعت فيه الحكومة، انها اندفعت الى معاقبة طرف شيعي وهو ياسر حبيب بسحب جنسيته، بفعل ضغوط النواب المتشددين، بينما تركت ناشطين تكفيريين لديهم محاضرات تحريضية وتكفيرية ضد الشيعة امثال عثمان الخميس وحامد العلي ومبارك البذالي الذي دعا الاسبوع الماضي الى ذبح الشيعة صراحة، دون ان تتخذ تجاههم موقفا صارما يقنع المواطنين الشيعة بانها لاتكيل يمكيالين في تعاملها مع مواطني البلد.
وهذا التمييز من شانه ان يدفع بالشيعة الى شكوك كبيرة بان الحكومة امست واقعة تحت التاثير التيار التكفيري وهذا من شانه ان يسلب من الحكومة دعما من الشرائح والنواب الشيعة الذين طالما وقفوا مؤيدينها امام ضغوط المجموعات السلفية الذين ارادوا الاطاحة بالحكومة التي يتراسها الشيخ ناصر المحمد. المصدر: اذاعة صوت العراق
واستعرض مجلس الوزراء الكويتي في اجتماع عقده الاثنين تقريرا من وزير الداخلية الشيخ جابر خالد الصباح، أوضح فيه أن الحبيب "صدر ضده العديد من الأحكام القضائية في شأن جرائم تنطوي على التطاول على الرموز الدينية، والمساس بالمصلحة الوطنية،" وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.
وقال تقرير وزير الداخلية إن هناك إجراءات تمت "في شأن التعميم على المذكور عربيا ودوليا بناء على طلب النيابة العامة، وكذلك مخاطبة الإنتربول الدولي بهذا الشأن، وعدم تجديد جواز سفره."
كما أشار وزير الداخلية "إلى قيام المذكور باستخدام جواز سفر دولة أخرى في تنقلاته."
وقالت الوكالة: "بناء على المادة 13 من المرسوم بقانون لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية وتعديلاته وتلبية لمقتضيات المصلحة العليا للبلاد فقد اعتمد المجلس مشروع مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من المدعو ياسر يحيى عبدالله حبيب غلام الحبيب، وممن اكتسبها معه بطريقة التبعية."
وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالنيابة، الشيخ جابر المبارك الصباح، الذي يشغل كذلك منصب وزير الدفاع قد اكد على "جدية الحكومة في التصدي للتطورات الطائفية ومنع تنظيم الندوات التي تأخذ منحى طائفيا يؤذي المجتمع الكويتي،".
وقال الوزير، إن الكويت مهددة بخطر داخلي في ظل هشاشة المجتمع، مشيراً إلى أنه سيمنع الندوات بكل الطرق حتى لو كان فيها نواب وشيوخ.. والجيش والشرطة والحرس الوطني مستعدون والنتائج مسؤولية المتسبب"، موضحاً أن "من يتحدى سيلقى المواجهة."
وأشار المبارك، خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف المحلية وممثليها، إلى أن تصريح الزعيم الشيعي ياسر الحبيب، المقيم في لندن، والذي وصفه بـ"التافه" استغل "سياسياً ولأغراض شخصية."
وقال إن "الندوات المزمع إقامتها بسبب تصريح 'تافه لا مسؤول' لياسر الحبيب استغلت استغلالاً كبيراً، ودخل فيها التكسب الشخصي والتكسب السياسي"، موضحاً أن هناك "قراراً بمنع تحويل الكويت إلى طوائف، كل طائفة ترد على طائفة."
وكانت وزارة الداخلية الكويتية أصدرت قراراً بحظر الندوات والمواكب والتظاهرات والتجمعات التي دعا اليها النواب الوهابيون السلفيون "حفاظاً على الوحدة الوطنية ولمواجهة أي محاولة لزعزعة أمن واستقرار البلاد"، وفقاً لما ذكره وزير الداخلية الكويتي في تصريح الأحد.
وقال الوزير إن القرار سيطبق على الجميع ودون استثناء، فيما قال وكيل الوزارة، أحمد الرجيب، إن الخروج على القانون "سيجابة بكل حزم وقوة ولن يتهاون رجال الأمن في تطبيق القانون."
من ناحيتها، أكدت وزارة الداخلية حرصها على تطبيق القانون بشأن تنظيم أو إقامة أي موكب أو مظاهرة أو تجمع مهيبة بالمواطنين ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها حرصا على امن البلاد واستقرارها وتدعيما للوحدة الوطنية ودرءا للفتن.
وقال مدير إدارة الشؤون القانونية في الوزارة العميد اسعد الرويح في مؤتمر صحفي إن "تنظيم التجمعات حدده القانون بضرورة الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة"، نافياً أن يكون هناك التفاف أو تهميش لحكم المحكمة الدستورية الداعي إلى تفعيل بعض مواد قانون التجمعات الذي ألغى بقرار من المحكمة قانون الاجتماعات ولم يلغ قانون التجمعات.
وكانت الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" وهي حركة تصم التيار الوهابي السلفي قد تراجعت عن إقامة ندوة كانت مقررة في ديوان مبارك الدويلة مساء الأحد، وأرجأتها 24 ساعة بعدما تلقت اتصالاً من رئيس الوزراء بالنيابة يؤكد سعي الحكومة لاتخاذ إجراءات 'مهمة تجاه المجرم الهارب ياسر الحبيب الذي أشعل الفتنة،" بحسب ما نقل عن الوزير.
وقالت صحيفة القبس إن 10 نواب أصدروا بياناً أمهلوا الحكومة 24 ساعة لاتخاذ إجراء بحق الحبيب.
ويرى المراقبون ان الحكومة رضخت للتيار السلفي الوهابي ، في خجطوة من شانها ات تدفع بهذا التيار الى التمادي في ضغوطه على الحكومة ممن اجل اتخاذ اجراءات ضد المواطنين الشيعة الذين يواجهون حملة يومية منظمة من رجال الدين والسياسيين الوهابيين السلفيين في الكويت الذين يرون ان الشيعة في الكويت هم من اصول ايرانية وعراقية، وغالبا ما كان النواب السلفيون المتطرفون في الكويت يلوحون بان على الحكومة اعادة الشيعة الى اوطانهم الحقيقية وترحيلهم بالقوارب كما جاءوا الى الكويت بها .
ومن المعلوم ان شعب الكويت يضم السنة والشيعة ويشكل الشيعة نسبة 30 بالمائة من السكان ، ولم يشهد المجتمع الكويتي منذ نشوء الكويت وحتى السبعينات من القرن الماضي اية حوادث صدام طائفي، بل كان اعضاء من الاسرة الحاكمة ومن المسؤولين يشاركون في حضور مراسم العزاء الحسيني الذين يقيمه الشيعة في ذكرى شهادة سبط الرسول الاكرم صلى الله عليه واله وسلم ، الامام الحسين عليه السلام الذي قتله الخليفة الاموي يزيد بن معاوية عام 61 هـ في كربلاء المقدسة .
ولكن وبعد السبعينات من القرن الماضي، بدات الحركة السلفية الوهابية بالنمو والتمدد في الكويت وذلك بعد ان شهدت الكويت موجة تجنيس لقبائل البدو في السعودية من الذين يحملون الجنسية السعودية فاخفوا جنسياتهم بعد ان حصلوا الجنسية الكويتية وباتو الان يعرفون بمزدوجي الجنسية وبينهم عدد غير قليل من النواب والسياسيين الوهابيين، الذين يطلق عليهم الشيعة اسم التكفيريون
ولابد من القول ان الكويت بعد رضوخ الحكومة لضغط التيار الوهابي السلفي المتشدد والتورط في قضية تناحر طائفي بين متشددين سنة وشيعة، كشفت عن احياز طائفي ضد الشيعة سواء اقرت بذلك ام لا؟
والخطا الكبير الذي وقعت فيه الحكومة، انها اندفعت الى معاقبة طرف شيعي وهو ياسر حبيب بسحب جنسيته، بفعل ضغوط النواب المتشددين، بينما تركت ناشطين تكفيريين لديهم محاضرات تحريضية وتكفيرية ضد الشيعة امثال عثمان الخميس وحامد العلي ومبارك البذالي الذي دعا الاسبوع الماضي الى ذبح الشيعة صراحة، دون ان تتخذ تجاههم موقفا صارما يقنع المواطنين الشيعة بانها لاتكيل يمكيالين في تعاملها مع مواطني البلد.
وهذا التمييز من شانه ان يدفع بالشيعة الى شكوك كبيرة بان الحكومة امست واقعة تحت التاثير التيار التكفيري وهذا من شانه ان يسلب من الحكومة دعما من الشرائح والنواب الشيعة الذين طالما وقفوا مؤيدينها امام ضغوط المجموعات السلفية الذين ارادوا الاطاحة بالحكومة التي يتراسها الشيخ ناصر المحمد. المصدر: اذاعة صوت العراق